كورونا تضاعف نفايات المستشفيات التونسية: تحديات جديدة لمصانع التدوير
يفاقم فيروس كورونا مشاكل تونس البيئية، بعد تضاعف كمية النفايات التي تنتجها المستشفيات منذ بدء الجائحة الصحية، وسط صعوبات تواجهها شركات تدوير النفايات الطبية والخطيرة جراء التباطؤ في استخلاص مستحقاتها وعدم إدراج العاملين فيها ضمن الفئات المشمولة بأولوية اللقاح، ما يجعلهم عرضة للعدوى بالفيروس .
وتحتاج مصانع تدوير ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، إلى توسيع وحداتها وزيادة قدرتها على التدوير، عبر ضخّ استثمارات جديدة تماشيا مع الطلب المتزايد على المخلفات الطبية من المستشفيات والمصحات ومراكز معالجة المرضى ومراكز التلقيح .
وقال نائب رئيس غرفة أصحاب مصانع تدوير النفايات الطبية، وليد الحمدي، إنّ إنتاج الوحدات الصحية من النفايات تضاعف في غضون سنة، ومراكز التلقيح دخلت مؤخرا ضمن شبكة المؤسسات الصحية التي تتولى مصانع التدوير تجميع مخلفاتها .
وأكد الحمدي لـ "العربي الجديد"، أن معالجة مخلفات المستشفيات ومراكز معالجة مرضى كورونا تحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل أصحاب المصانع، من أجل تخفيف الأضرار البيئية التي قد تنتج عن إلقاء هذه المخلفات في الطبيعة، غير أن تباطؤ دفع مستحقات المصانع من قبل المستشفيات يعرقل كل محاولات توسيع قدرة المصانع على استيعاب كميات أكبر من النفايات الطبية.
وانتقد المتحدث عدم إدراج العاملين بهذا القطاع ضمن الفئات ذات الأولوية في الحصول على التلقيح، مشيرا إلى أن العمال في مواجهة يومية مع مخاطر العدوى رغم مختلف تدابير الوقاية التي تحاول المصانع اتخاذها، مشددا على أهمية تلقيح العاملين في القطاع حتى تتمكن المصانع من الحفاظ على قدرتها الكاملة على تدوير أكبر قدر ممكن من المخلفات الطبية الخطرة القادمة.
وتفرز المستشفيات والمصحات التونسية سنوياً 18 ألف طن من النفايات الطبية، من بينها 8 آلاف طن من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة.
وترفع شركات خاصة تنشط في مجال التصرف بالنفايات الطبية ومعالجتها، تلك النفايات، من 210 منشأة صحّية عامة، و110 مصحّات خاصة، و165 مركزا لتحليل الدم، و500 مختبر.
وتشير أرقام رسمية كشفت عنها وزارة البيئة، أنّ معالجة هذه النفايات تتراوح نسبتها بين 85 و94 في المائة، وقد لا تتجاوز، أحيانا مستوى 45 في المائة.
قانونياً، يخضع المشرّع التونسي التصرف ومعالجة النفايات الطبية لقانون جرى إصداره عام 1996، وتنص عدة أوامر وقرارات وأدلة استغلال للنفايات الطبية على "ضرورة تولّي الوحدات الصحيّة القيام بعمليّة الانتقاء للنفايات الصحيّة الخطرة من المصدر" ويشترط أن تجري معالجة النفايات الطبية الخطيرة هذه في وحدات خاصة.
ومنذ بدأ انتشار فيروس كورونا في تونس، في مارس/ آذار 2020، أخضعت وزارة البيئة النفايات التي تنتجها أقسام الفيروس في المستشفيات العامة والمصحات الخاصة، إلى البروتوكولات نفسها التي يجري بمقتضاها التعامل مع النفايات الطبية الخطرة، في أيّ حين.
