إضراب أطباء تونس: شلل مرتقب في مراكز العلاج والتلقيح
ينفّذ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في القطاع الحكومي بتونس، اليوم الإثنين، إضرابا يدوم ثلاثة أيام عقب فشل مفاوضات قادتها المركزية النقابية، من أجل تحسين وضعهم في المستشفيات العامة.
وبداية من الإثنين، يعلّق الأطباء العامون كافة أنشطتهم في المستشفيات ومراكز الصحة العامة ومراكز التلقيح ورفع العينات، في وقت يتصاعد الوباء في البلاد وتسجل تونس يوميا أكثر من 1500 إصابة جديدة.
وقال كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، نور الدين بن عبد الله، إنّ الأطباء العامين والصيادلة وأطباء الأسنان سينفّذون إضرابهم بسبب جلسة مفاوضات دامت أكثر من 8 ساعات مع وزير الصحة فوزي المهدي ووزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان بسبب عدم جدية الطرف الحكومي وفق قوله.
وأكد بن عبد الله لـ"العربي الجديد"، أن الأطباء سيؤمنون استمرار الخدمات في أقسام الطوارئ الطبية ووحدات تصفية الدم طيلة أيام الإضراب المقررة، مع مواصلة حمل الشارة الحمراء تعبيرا عن غضبهم.
وأضاف أن الأطباء يرابطون في المستشفيات من أجل إنقاذ حياة المرضى في ظرف صحي ينبئ بانهيار المنظومة الصحية في أي وقت، غير أن الحكومة تنكرت لجهودهم وتواصل المماطلة في تنفيذ مطالبهم وتحسين ظروفهم المالية والمهنية التي تتسبب في هجرة غير مسبوقة للأطباء الفارين من وضع المستشفيات.
وأوضح كاتب عام النقابة، أن الطرف الحكومي لم يكن جديا في التعاطي مع المطالب المهنية لأطباء وصيادلة الصحة العمومية، مؤكدا أن المطالب المادية ليست كبيرة ولن يكون لها تأثير على المالية العامة.
وأشار المتحدث، إلى أن الأطباء العامين معنيون بالإضراب أيا كان مقر عملهم بمراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية والجهوية والجامعية، وأيضا كل أطباء الاختصاص للصحة العمومية وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء الوقتيين والمتعاقدين والمتفقدين.
ويأتي قرار الإضراب، حسب بيان سابق للنقابة، بعد تعطل المفاوضات مع سلطة الإشراف، خاصة في ما يتعلق بتنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي واللامشروط إلى طبيب مختص بالطب العائلي، وإحداث منحة الجوائح والأوبئة، وترسيم الأطباء الوقتيين والمتعاقدين، فضلا عن المماطلة في إصدار مقرر لإحداث لجنة لصياغة القانون الأساسي.
كما يطالب أطباء وصيادلة الصحة العمومية بمنحة استمرار الأطباء، بمن فيهم أطباء الاختصاص والأطباء المتعاقدون، وذلك منذ حوالي سنة، وبمنحة الاستمرار للأطباء بما في ذلك التابعة لصندوق دعم المناطق الداخلية ذات الأولوية وذلك منذ 2019.
وأكدت النقابة تمسكها بتنفيذ هذا الإضراب، احتجاجا على عدم إشراكها في صياغة قانون المسؤولية الطبية في صيغته المعدلة، إضافة إلى عدم تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً.
