جائحة كورونا تُنعش تجارة أجهزة الأكسجين في تونس
يُنعش انتشار فيروس كورونا في تونس والزيادة القياسية في عدد المصابين، تجارة أجهزة الأكسجين التي تضاعفت أسعارها إلى أكثر من ثلاث مرات، رغم تسقيفها من طرف السلطات الصحية.
ونتيجة للحاجة المتزايدة إلى أجهزة التنفس، أصبحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة سوق مفتوحة للعرض والطلب دون أي مراقبة للأسعار المعتمدة أو اختبار لقدرة الأجهزة المعروضة على مساعدة مصابي كورونا على التنفس، طبقاً للتوصيات الطبية.
ويُخضِع صندوق التأمين على المرض تأجير أجهزة التنفس لتعريفة في حدود 250 ديناراً (100 دولار) للشهر الواحد، إذ يُعوَّض المرضى بالكامل عن هذا المبلغ. في المقابل، يرتفع سعر السوق إلى أكثر من 700 دينار، وقد يصل إلى ألف دينار في المناطق التي تشهد ضغطاً كبيراً في المستشفيات وتزيد فيها الحـاجة إلى استعمال أجهزة المساعدة على التـنفس في البيت.
وعادة ما يلجأ الباحثون عن الأكسيجين إلى شبكات التواصل الاجتماعي، للبحث عن مطلبهم عبر الصفحات التي توفر عروض التأجير وأرقاماً لأشخاص يملكون هذه الأجهزة دون مراقبة لمطابقتها للمواصفات وقدرتها على مساعدة المرضى على التنفس فعلياً.
وتقول ريم معيطي إنها لجأت إلى شركة يديرها تقني في الصحة من أجل الحصول على جهاز للمساعدة على التنفس لزوجها الذي يستكمل العلاج من فيروس كورونا في البيت بعد قضاء نحو 10 أيام في المصحة أُخضع خلالها للعلاج المكثف .
وتؤكد المتحدثة لـ"العربي الجديد" أن الشركة عرضت عليها تأجير الجهاز لمدة أسبوعين مقابل 700 دينار ، غير أنه بعد نقاش طويل خُفِض السعر إلى 250 ديناراً فقط، مشيرة إلى أن الضغط على الأجهزة وعدم قدرة المرضى على النفاذ للعلاج في المستشفيات يضطرانهم إلى قبول الأسعار المعتمدة في السوق دون قيد أو شرط.
ولا تعرف ريم معيطي إذا كانت الشركة التي استأجرت منها جهاز الأكسجين تتوافر على ترخيص قانوني في ممارسة هذا النشاط أو لا، كذلك لا تملك أي معلومات عن المسؤولية الطبية لهذه الشركة إزاء المرضى، مكتفية بالقول إن من يديرها تقني في الصحة.
ولا تزال تونس تحت وقع الموجة الثالثة من وباء كورونا، وقفز عدد الضحايا إلى أكثر من 11 ألف ضحية، وفق آخر بيانات لوزارة الصحة، لتسجل البلاد 1000 وفاة جديدة في أسبوع تقريباً.
وتشهد المستشفيات والمصحات الخاصة أيضاً ضغطاً غير مسبوق وطلباً مكثفاً على أسرّة الإنعاش والأكسجين، ما سبّب نقصاً في التزويد بمادة الأكسجين السائل في خزانات المستشفيات، ودفع السلطات الصحية إلى طلب كميات إضافية من الجزائر لتعزيز مخزونها الاستراتيجي وتفادي انقطاعه في الوحدات الصحية التي تؤوي مصابي كورونا.
