"الإطار التنسيقي" يبدي استعداده لتغيير مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية

أبدى تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى عراقية حليفة لإيران، استعداده لتغيير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، في خطوة تمثل تراجعا كبيرا بشروطه للمرحلة المقبلة، التي تثار مخاوف من إطالة أمدها، فيما أكد إمكانية منح "التيار الصدري" 6 وزارات في الحكومة الجديدة للخروج من الأزمة.

يأتي ذلك في ظل جمود سياسي يسيطر على البلاد، وفشل جهود "الإطار التنسيقي" بفتح باب الحوار مع زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، الذي يتمسك بشروطه بحل البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

وقال زعيم مليشيا "العصائب" قيس الخزعلي، الذي يمثل أحد أعمدة الجانب المتشدد في التحالف، إن "الإطار التنسيقي منفتح على الحلول لإنهاء الأزمة السياسية، إلا أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة وإعادة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى البرلمان"، مؤكدا في لقاء مع قناة "العراقية الإخبارية" الرسمية، مساء أمس الجمعة، أنه "من أجل عودة نواب التيار فلا يوجد حل غير الانتخابات المبكرة، وإن الحل في إجرائها، وإن جميع قوى الإطار التنسيقي موافقة على ذلك لإرضاء الأخوة في التيار الصدري".

وأشار إلى أن "الإطار على استعداد لأن يشارك التيار الصدري في الحكومة على مقدار حجم كتلته التي استقالت من البرلمان، وإذا كان التيار يريد المشاركة بالحكومة فالإطار مستعد لأن يمنحه نصف استحقاق المكون الشيعي من الوزارات الخاصة بالمكون الشيعي، والتي يبلغ مجموعها بحسب العرف السياسي 12".

كما أكد "استعداد مرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني للتنازل عن ترشيحه، إذا كان ذلك يشكل حلاً"، مشيرا الى أن "كل ما يطلبه التيار سيجد تجاوباً من الإطار لمناقشته، والإطار منفتح على التيار الصدري، وهو متجاوب معه لتجاوز الأزمة السياسية".

وتعليقا على ذلك، أكد نائب في البرلمان العراقي أن "الإطار متخوف من إطالة عمر الأزمة بعد أن أدرك صعوبة الحل والتوجه نحو تشكيل الحكومة"، مبينا لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "الإطار لم ينجح بكسب دعم القوى السنية والكردية والنواب المستقلين للذهاب نحو اختيار رئيس الجمهورية والمضي نحو تشكيل الحكومة، ما دفعه لمراجعة حساباته السياسية".

وأضاف أن "الجمود السياسي يحتم على الإطار تقديم تنازلات لاسترضاء الصدر"، مشددا على أن "المرحلة صعبة وتتطلب حراكا جادا وتنازلات كبيرة بغية التوصل الى حل يمنع إمكانية تفاقم الأزمة وعودتها الى الشارع مجددا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: "الإطار التنسيقي" يعاود محاولات استمالة النواب المستقلين

من جهته، رأى القيادي في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، محمود خوشناو، أن "الخروج من الأزمة يتطلب مرونة وتوافقا من القوى السياسية، بدءا بالحوار الجاد"، مؤكدا في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم السبت، أنه "يجب أن تكون هناك ترضية لجميع القوى السياسية، وأن يعاد تشكيل الخريطة السياسية العراقية التي تتطلب حضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي معا في العملية السياسية".

ولم ينجح "الإطار التنسيقي" بمحاولاته الأخيرة لاستمالة النواب المستقلين في البرلمان، في إطار حراكه لعقد جلسة برلمانية قريبة، وسط تراجع واضح بفرص التوصل إلى حلّ للأزمة السياسية التي تقارب إكمال عامها الأول منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعلى الرغم من التوقعات بحراك سياسي للدفع باتجاه الحل بعد انتهاء زيارة الأربعين الدينية، والتي كانت بمثابة الهدنة السياسية بين معسكري الأزمة، "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"؛ فإن أي حراك إيجابي لم يظهر من الطرفين.

ويعد حراك "الإطار التنسيقي" نحو استئناف عمل البرلمان غير مجدٍ، في حال لم يحصل على دعم ثلثي نواب البرلمان، وهو ما يدفعه لمحاولة استمالة النواب المستقلين، إذ يتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا.

يجري ذلك في ظل استمرار توحد القوى الكردية والعربية السنّية، في موقفها حيال رفض الذهاب باتجاه تشكيل أي حكومة جديدة من دون وجود تفاهم مع "التيار الصدري" وزعيمه مقتدى الصدر، محذرة من مآلات خطيرة لمحاولات فرض إرادات أو ليّ أذرع بين طرفي الأزمة.