العراق: "الإطار التنسيقي" يعاود محاولات استمالة النواب المستقلين
العراق: "الإطار التنسيقي" يعاود محاولات استمالة النواب المستقلين
أعلنت حركة "امتداد"، أبرز القوى السياسية المدنية في العراق، اليوم الخميس، فصل أحد نوابها في البرلمان من عضويتها، بعد حضوره اجتماعاً لـ"الإطار التنسيقي"، في خطوة تمثل رفضاً لحراك "الإطار" لاستمالة النواب المستقلين لاستئناف جلسات البرلمان والتوجه نحو تشكيل الحكومة، في ظل ظروف سياسية حرجة تمر بها البلاد.
وعاود تحالف "الإطار التنسيقي" مجدداً محاولاته لاستمالة النواب المستقلين في البرلمان، في إطار حراكه لعقد جلسة برلمانية قريبة، إذ عقد مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة المزمع تشكيلها من قبل التحالف محمد شياع السوداني، أول من أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من النواب في مبنى البرلمان وعرض عليهم برنامجه الحكومي.
وقال مكتب السوداني في بيان، إن "الاجتماع تم بناء على دعوة عدد من النواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة وجهت للسوداني للتداول بمجريات الأحداث والوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان "الإطار التنسيقي" قد جدّد تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وذلك في بيان أصدره، الإثنين الماضي، بعد اجتماع لقياداته، واصفاً كل ما يثار غير ذلك بأنه "إشاعات".
من جهته، أكد نائب مستقل في البرلمان العراقي أن "الإطار يبذل حالياً جهوداً لإقناع النواب المستقلين بحضور جلسة البرلمان التي يعتزم عقدها". وقال النائب، مشترطاً عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "اتصالات يومية تجرى من قبل قيادات وأعضاء الإطار مع النواب المستقلين، لأجل استمالتهم الى جانب الإطار"، مبيناً أن "الإطار يعرض على النواب مناصب في الحكومة الجديدة، كما يستخدم أيضاً أساليب أخرى لإغرائهم وكسبهم".
وأشار إلى أن "الإطار صدم بمواقف رافضة بشدة لتوجهه، لكنه مع ذلك يحاول بشكل مستمر وبأساليب مختلفة كسب النواب المستقلين".
ويروج "الإطار التنسيقي" لحصول تقارب بينه وبين النواب المستقلين، وأنه سيحصل على دعمهم بعقد جلسة البرلمان. وقال عضو الإطار عائد الهلالي، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، إن "هناك تقارباً واضحاً بين النواب المستقلين ومرشح الإطار لرئاسة الوزراء (السوداني)"، معتبراً أن "هذا التقارب يحمل رسالة للقوى السياسية بأهمية وجوده (السوداني) على رأس الحكومة المقبلة، خاصة بعدما لمس النواب ما في برنامجه الحكومي من واقعية وجدية".
وأضاف أن "تأخير الاستحقاقات الدستورية لن يستمر طويلاً".
مقابل ذلك، وكردة فعل على حضور أحد نواب حركة امتداد المستقلة الاجتماع مع السوداني، أقدمت الحركة على فصله من عضويتها. وقالت الحركة في بيان إنه "بعد استضافة النائب حميد الشبلاوي في اجتماع الأمانة العامة لحركة امتداد، نود أن ننوه لجماهيرنا ولجميع الجهات المعنية بأن النائب لم يعد يمثل الحركة بعد اليوم"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لإقالته من الحركة بعد إعلام البرلمان والمفوضية المستقلة للانتخابات".
من جهته، أكد رئيس الكتلة حيدر السلامي أن "حركة امتداد لن تشارك في أي حكومة متحزبة ينوي تشكيلها الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري"، مضيفاً أن "حكومات المحاصصة هي التي دمرت البلاد".
وتابع "إذا كانت هناك نية لتشكيل حكومة مستقلين فإن ملامحها تظهر بالبرنامج الحكومي، فإذا كان مقبولاً فنحن سندعم هذا البرنامج مع دورنا في المعارضة ورقابة عمل الحكومة بتنفيذ البرنامج".
يأتي ذلك في وقت يجري الحديث فيه عن تراجع فرص التوصل إلى حلّ للأزمة السياسية التي تقارب إكمال عامها الأول منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعلى الرغم من التوقعات بحراك سياسي لدفع الحل بعد انتهاء زيارة الأربعين الدينية، والتي كانت بمثابة الهدنة السياسية بين معسكري الأزمة، "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، إلا أن أي حراك إيجابي لم يظهر من الطرفين.
ويعد حراك "الإطار التنسيقي" نحو استئناف عمل البرلمان غير مجد في حال لم يحصل على دعم ثلثي نواب البرلمان، وهو ما يدفعه لمحاولة استمالة النواب المستقلين، إذ يتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا.
يجري ذلك في ظل استمرار توحد القوى الكردية والعربية السنّية في موقفها حيال رفض الذهاب باتجاه تشكيل أي حكومة جديدة من دون وجود تفاهم مع "التيار الصدري" وزعيمه مقتدى الصدر، محذرة من مآلات خطيرة لمحاولات فرض إرادات أو ليّ أذرع بين طرفي الأزمة.
