بعد أكثر من عام ونصف العام على دخول مجموعة من النواب المنتمين إلى القوى المدنية العراقية البرلمان، نتيجة للانتخابات التشريعية التي أُجريت في أكتوبر 2021، يبقى ما حققته برلمانياً ضعيفاً.
أُعلن في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، خلفاً لرئيسها السابق جليل خلف، الذي قدم استقالته الشهر الماضي بسبب ضغوط سياسية.
أعلن تحالف "قوى التغيير الديمقراطية"، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب، معتبراً أن ذلك يؤكد "المنهج المقيت" للقوى السياسية المتنفذة.
تتسع دائرة الرفض السياسي العراقي لمساعي العودة إلى قانون الانتخابات القديم، والتي يدعمها "الإطار التنسيقي"، مطالباً بالعودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، واحتساب الأصوات وفقاً لطريقة "سانت ليغو"، وهو ما يثير جدلاً واعتراضات سياسية
تسلم الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، مهام عمله رسمياً خلال مراسم أقيمت في قصر السلام الرئاسي وسط المدينة الخضراء بالعاصمة بغداد، بحضور شخصيات سياسية وحكومية وبرلمانية مختلفة.
تتواصل الأزمة السياسية في العراق منذ انتخابات أكتوبر 2021. ومع بلوغ الأزمة عامها الأول، تفتح تساؤلات حول المدى الذي يمكن أن تبلغه، بعدما قادت إلى مواجهات مسلحة قبل أكثر من شهرين.
لم يظهر أي حراك إيجابي من طرفي الأزمة في العراق، "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، بعد انتهاء الزيارة الأربعينية الدينية، إذ تراوح الأزمة مكانها، مع رفض زعيم التيار مقتدى الصدر، أي حوار، دون تلبية شروطه.
تسعة أشهر على الانتخابات التشريعية العامة في العراق، التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، دون أن تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، وسط احتدام الخلافات بين مختلف القوى السياسية، وانسحاب الفائز الأول في هذه الانتخابات.
