نمو اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني يخفف قلق الركود
فيما تستمر معاناة البريطانيين والمقيمين من موجة الغلاء الفاحش على مستوى الخدمات والسلع، انحسرت إلى حد ما مباعث القلق من دخول اقتصاد المملكة المتحدة في مرحلة ركود خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعدما سجل الاقتصاد في الربع الثاني نموا نسبته 0.2% فيما كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.1%.
فقد سجل إجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا بنسبة 0.2% في الفصل الثاني بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى تراجعه بنسبة 0.1% في هذه الفترة، بحسب أرقام معدلة نشرها المكتب الوطني للإحصاء البريطاني، الجمعة، وفقا لما أوردت "فرانس برس".
وهذا الرقم المعدل يهدئ المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اعتبارا من الفصل الثالث، إذ يعتبر بلد في ركود تقنيا بعد تسجيل فصلين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.
وكان بنك إنكلترا المركزي قد تدخل بشكل طارئ، الأربعاء، في مواجهة "مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني" كرد فعل على التقلبات في الأسواق الناجمة عن خطة الموازنة العالية الكلفة التي انتقدها صندوق النقد الدولي بشدة.
ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، عن خطتها لخفض الضرائب على الرغم من الاضطراب الذي أحدثته في الأسواق المالية.
ورغم أن تراس تسلمت السلطة قبل أقل من شهر، إلا أنها تتعرض لضغوط شديدة بعدما أدت التخفيضات الضريبية التي فرضتها حكومتها إلى هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.
فرنسا قلقة حيال وضع الاقتصاد البريطاني
ومن باريس، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم، إنه "قلق" بشأن الوضع في بريطانيا، حيث أدت خطة رئيسة الوزراء ليز تراس لخفض ضريبي ضخم إلى فوضى في الأسواق المالية.
وقال لومير لراديو أوروبا 1: "لست قلقا بشأن وضع اليورو لكنني قلق بشأن الوضع في بريطانيا"، حسبما نقلت عنه "رويترز"، مضيفا أن بريطانيا تدفع أيضا كلفة مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأثارت خطة تراس المالية، التي أعلنها وزير المالية كواسي كوارتنغ يوم الجمعة الماضي، أزمة ثقة في الحكومة البريطانية، ما أدى إلى زعزعة قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية.
وقال لومير "مغادرة أوروبا تأتي بكلفة كبيرة لأن أوروبا توفر الحماية.. منطقة اليورو وفرت لنا الحماية خلال أزمة كورونا".
