صندوق النقد يحذّر الدول الغنية من مخاطر الانكماش الاقتصادي

حذّر صندوق النقد اليوم الخميس، الدول الغنية من خطر الانكماش الاقتصادي، وذلك خلال مراجعاته لآفاق النمو العالمي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وخفّض صندوق النقد الدولي اليوم، من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014 ليأخذ في الحسبان الضعف في بداية العام في كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الصندوق إن العوامل المؤدية إلى تراجع النمو في الاقتصادات العالمية، عوامل مؤقتة، وإن البلدان الغنية على وجه الخصوص تواجه خطر الانكماش الاقتصادي، إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو عن طريق إجراء إصلاحات عميقة مثل الاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف الصندوق في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام أو ما يقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية عما تنبأ به في أبريل/نيسان.

ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4 % العام المقبل، دونما تغيير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.

واستدرك الصندوق بقوله إنه لم تتوفر بعد عوامل تكفل تعافياً قوياً من المتاعب المالية العميقة في 2007-2009 وإن المخاطر على صعيد الجغرافيا السياسية الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤدي إلى مزيد من تراجع النمو.

وقال التقرير إن البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا خفضت جميعها أسعار الفائدة تخفيضاً شديدا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعهدت بإبقائها منخفضة فترة أطول حتى يترسخ التعافي.

وأضاف التقرير قوله إن معدلات البطالة تراجعت بوتيرة أسرع مما تنبأ به الاقتصاديون في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكن نمو الأجور وثقة المستهلكين، ما تزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة في كثير من البلدان الغنية.

وفي الوقت نفسه فإن الأسواق الناشئة لا تزال تواجه ظروفاً مالية صعبة وتراجعت آفاق النمو في المستقبل.

وقال الصندوق إن من النقاط المشرقة في الاقتصاد العالمي انتعاش النمو في اليابان وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ولكن طغى عليها ضعف النمو في الولايات المتحدة في النصف الأول من العام، وكذلك تباطؤ الطلب المحلي في الصين، حيث حاولت الحكومة تخفيف الإقراض وشهدت سوق الإسكان تباطؤا.

وساهمت روسيا في تراجع التنبؤات العامة، فمن المتوقع أن يسجل نموها الاقتصادي ثباتا هذا العام، وذلك بسبب العقوبات والآثار الأخرى لأزمة أوكرانيا.