إليك توقعات البنك الدولي للمنطقة العربية في خضم الحرب وتفاقم الديون

أكد البنك الدولي أن النزاع الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة وارتفاع المديونية، يفضيان إلى زيادة حالة عدم اليقين، وعدم وضوح الرؤية حول الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعياً إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصةً في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.

ولاحظ تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية الذي أصدره البنك الدولي بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، اليوم الاثنين، أن "النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات المنطقة".

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثلة للفترة التي سبقت الجائحة، إذ يرجح أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.7% في عام 2024، بعدما بلغ 1.9% في العام الماضي. واعتبرت أنه كما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن عام 2022 "عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط".

وذهب البنك الدولي عند تناول دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن زيادة النمو في عام 2024، في تلك الدول، تعكس توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام، متوقعاً أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريباً. وعرض في تقريره الآثار الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في هذه الأخيرة على التوقف التام، ملاحظا إجمالي الناتج المحلي للقطاع بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023. ولاحظ أن الضفة الغربية انزلقت إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. 

وأكد على أن التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة ظل تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين. فقد لاحظ أن صناعة النقل البحري استطاعت التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، غير أنه يشدد على أن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

موقف

التحديثات الحية

البنك الدولي وصورة سوداوية عن خسائر غزة

ويؤكد التقرير على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبين عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. ولاحظ أن جائحة كورونا فاقمت الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.

وأفاد بأن البيانات تبرز أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50% المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، حسب تقرير البنك الدولي.

وسجل التقرير أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الإجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية، ملاحظا أن النفقات التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة، والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلباً في شفافية الديون والمالية العامة. واعتبر أن البلدان المصدرة للنفط تواجه تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.