نذر الركود العالمي تدفع أسعار السلع الأولية للهبوط
دفعت نذر الركود العالمي، أسعار السلع الأولية إلى الهبوط نحو أدنى مستوى في ثمانية أشهر، إذ يعزف المستثمرون عن إبرام المزيد من الصفقات خوفاً من عدم القدرة على تصريف المنتجات في ظل تآكل القدرات الشرائية في معظم الأسواق بفعل الغلاء.
وانخفض مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية، الذي يتتبع العقود الآجلة لمواد مثل النفط والنحاس والقمح، بنسبة 1.6% في ختام يوم الإثنين، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ 24 يناير/كانون الثاني الماضي. وخسر المؤشر ما يقرب من 22% منذ أن بلغ ذروته في يونيو/حزيران الماضي، ليمحو جميع مكاسبه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/شباط.
ويجعل الارتفاع المستمر في قيمة الدولار، السلع المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، مما يؤدي إلى زيادة تآكل توقعات الطلب.
وتثير الزيادات غير المسبوقة في أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية حول العالم، لوقف أعلى معدل تضخم منذ عقود، المخاوف من أن تؤدي الإجراءات المشددة إلى دفع الاقتصادات في جميع أنحاء العالم إلى الركود. ومن شأن التباطؤ أن يضر بتوقعات الطلب على السلع الأولية ويستنزف شهية المستثمرين للمخاطر.
ووفق مايكل ويلسون، كبير محللي الأسهم الأميركية في بنك الاستثمار مورغان ستانلي، فإن قوة الدولار تسببت بالماضي في أزمات مالية أو اقتصادية، بينما الظروف مؤاتية حالياً لتكرار مثل هذه الأزمات، مشيرا في مذكرة، قبل يومين، إلى الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة الديون السيادية في 2012 ونهاية فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا في 2000.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 19% منذ بداية العام الجاري. ولم يعد الألم الناجم عن جموح الدولار يقتصر على الدول الفقيرة والاقتصادات الناشئة، وإنما أيضا الدول الكبرى في آسيا وأوروبا.
فقد خسرت 36 عملة حول العالم ما لا يقل عن عُشر قيمتها أمام الدولار هذا العام منها العملة الأوروبية الموحدة اليورو، بينما انخفضت 10 عملات، بما فيها الجنيه المصري والروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، بأكثر من 20%.
وفي الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسبب عنفوان الدولار في جعل متطلبات الاستيراد الهائلة لبكين من المواد والطاقة والغذاء أكثر تكلفة، كما قلص الكثير من الأسواق الطلب بسبب موجات الغلاء التي لا تتوقف مع صعود العملة الأميركية.
وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً العام المقبل. وتوقع البنك في تقريره الأخير أن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022، وهذا المعدل أقل كثيراً من نسبة 4.1% الذي توقعه في يناير/كانون الثاني. كما توقع نمواً بسبة 0.5% في 2023.
