منظمة التجارة العالمية تحذر من ركود حاد وواسع
أظهرت توقعات جديدة أن التجارة العالمية في السلع تتجه إلى التباطؤ بشكل حاد أكثر مما كان متوقعاً في العام المقبل، وهو ما قد يخفف من الضغوط التضخمية لكنه يزيد من مخاطر حدوث ركود عالمي.
وقالت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الفائدة يضعفان طلب الأسر على السلع الاستهلاكية، ومن المتوقع أن تزيد الصادرات والواردات بنسبة 1% فقط في عام 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.4%.
وحسب منظمة التجارة، يمكن أن يساعد التباطؤ في التدفقات التجارية الناجم عن ضعف الطلب في خفض ضغوط الأسعار عن طريق فك قيود سلاسل التوريد وخفض تكاليف النقل. وهذا يعني أيضاً أن هناك خطرًا متزايدًا من أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والمسؤولة عن إنفاذ القواعد التي تحكم التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا: "يواجه الاقتصاد العالمي أزمة متعددة الجوانب".
كما خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 إلى 2.3% من 3.3%، وحذّرت من تباطؤ أكثر حدة في حال قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد للغاية.
وقالت أوكونجو إيويالا: "على المرء أن ينتبه إلى ما إذا كانت هناك قيود على جانب العرض لا تستجيب لأسعار الفائدة"، "هناك خطر قد تتجاوزه".
وأثرت العديد من الاتجاهات طويلة الأجل على التجارة الدولية، بما في ذلك تراجع العولمة، وهو انعكاس لعقود من التكامل الاقتصادي الوثيق الذي تسارع خلال جائحة Covid-19، وفي الآونة الأخيرة، وكذلك أثرت التوترات الجيوسياسية.
