نعمت شفيق الاقتصادية المخضرمة القامعة للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

مع توجّه وسائل الإعلام لتغطية احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية، ظهرت نعمت شفيق، ذات الأصول المصرية والحاملة الجنسيتين البريطانية والأميركية، المعروفة باسم مينوش، تحت الأضواء من جديد، بعد حملتها القامعة للاحتجاجات الطلابية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، والتي استدعت فيها شرطة نيويورك لإخلاء خيام أقامها المحتجون في الحديقة الرئيسية لجامعة كولومبيا المرموقة التي تترأسها.

ويطالب الطلبة جامعتهم الخاصة بسحب الاستثمارات المتعلقة بأنشطة إسرائيل، على خلفية استمرار عدوانها الدموي على المدنيين الفلسطينيين، الذي مر عليه أكثر من 200 يوم. وكتبت شفيق، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي وطلاب الجامعة أمس، أن الجامعة ألغت حضور الطلبة وانتقلت إلى التدريس عبر الإنترنت لـ"تخفيف الضغينة ومنحنا جميعاً فرصة للنظر في الخطوات التالية".

وفي خطوة استثنائية، استدعت شفيق، الأسبوع الماضي، شرطة نيويورك لإخلاء خيام أقامها محتجون في الحديقة الرئيسية، بعد أن أمضى الطلاب بضع ليالٍ نائمين في العراء، وانضم إليهم أكثر من 100 من أعضاء هيئة التدريس. واعتقلت الشرطة أكثر من 100 طالب من جامعة كولومبيا وكلية بارنارد المجاورة، كما جرى إيقاف عشرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات عن الدراسة مؤقتاً. وقالت شفيق، التي أدلت بشهادة خلال الأسبوع الماضي أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي دافعت فيها عن رد الجامعة على معاداة السامية المزعومة: "جرى استغلال هذا التوتر وتضخيمه من أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا جاؤوا إلى الحرم الجامعي لتحقيق قائمة أولوياتهم... نريد إعادة الأمور إلى نصابها".

وانتُقد تصرف شفيق باستدعاء الشرطة من قبل الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، وPEN America غير الربحية الهادفة للتوعية بأهمية حرية التعبير، وسيرين جونز، رئيسة مدرسة الاتحاد اللاهوتية، ومجلس طلاب كلية كولومبيا.

ولطالما جذبت شفيق الأضواء، سواء خلال فترة عملها نائبة لرئيس البنك الدولي، ثم نائبة لمدير صندوق النقد الدولي، أو حين شغلت منصب نائب محافظ بنك إنكلترا، بسبب ما قيل عن مساهماتها القوية في دراسات تتعلق بالمستقبل الاقتصادي لمنطقتي أوروبا والشرق الأوسط، واقتصاديات السلام، وأسواق العمل، والتكامل الإقليمي، وقضايا النوع الاجتماعي. ولا يمكن إغفال أنها، في سن السادسة والثلاثين، أصبحت أصغر نائب لرئيس البنك الدولي على الإطلاق، وكذلك اقترابها من قيادة بنك إنكلترا، رغم عدم اختيارها.

الأرشيف

التحديثات الحية

تعرّف إلى نعمت شفيق... المصرية المرشحة لقيادة "المركزي البريطاني"

وقبل ترؤسها جامعة كولومبيا (كانت أول امرأة تترأسها بعد أن تفوقت على ما يقرب من 600 مرشح)، شغلت شفيق منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد في الفترة من 2017 إلى 2023، وهي أيضاً عضوة في مجلس إدارة مؤسسة بيل وميليندا غيتس المانحة لمليارات الدولارات للأعمال الخيرية. وقبلها شغلت منصب نائب محافظ بنك إنكلترا، كما كانت السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة.

لكن فترة رئاستها كلية لندن للاقتصاد لم تكن على المستوى نفسه، فلم تحقق شفيق النجاحات التي عرفت بها في المؤسسات الدولية، وظهرت بعض المؤشرات السلبية للجامعة بفعل السياسات التي فرضت في إدارة الجامعة العريقة. وزادت مستويات "الإهمال الأكاديمي" مع زيادة عدد الأكاديميين بعقود محددة المدة من 55% في عام 2017، إلى 59% في عام 2022، وفقاً لبيانات وكالة إحصاءات التعليم العالي. وجاء هذا الارتفاع على النقيض من العديد من الجامعات الأخرى في المملكة المتحدة، حيث ارتفع عدد الموظفين الدائمين خلال هذه الفترة نفسها. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الطلاب إلى الموظفين الدائمين في كلية لندن للاقتصاد خلال فترة إدارة شفيق، اعتباراً من يوليو 2023، لتسجل أسوأ نسبة طلاب إلى الموظفين الدائمين بين الجامعات المماثلة في المملكة المتحدة، وفقاً لبيانات HESA، المعنية بتتبع إحصاءات العاملين في المجال الأكاديمي.

وفي واقعة أخرى، ورداً على الإضراب القانوني لاتحاد الطلاب في صيف عام 2023، والأجور الزائدة وظروف العمل السيئة، قررت إدارة كلية لندن للاقتصاد، تحت إدارة شفيق، فرض اقتطاعات عقابية من الأجور على أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الاحتجاج. واتخذت كلية لندن للاقتصاد قراراً بفرض استقطاعات من الرواتب بنسبة 50%، بدءاً من 16 يونيو/حزيران، ولكن نظراً لعدم إجراء أي استقطاعات حتى نهاية يوليو/تموز، فقد تلقى بعض الموظفين المشاركين كشوف رواتب لشهر يوليو تخصم 75% من دخلهم لذلك الشهر.

وبالإضافة إلى فرض التخفيضات في الأجور، قامت إدارة كلية لندن للاقتصاد، تحت إدارة شفيق، بتطبيق سياسة "خطط تصنيف الدرجة الاستثنائية"، رداً على الإضراب. وبموجب هذا المخطط، يمكن منح الطلاب الجامعيين درجات مؤقتة على أساس ما يقرب من 85% إلى 90% فقط من درجاتهم، وأيضاً منح طلاب الماجستير 75% فقط من درجاتهم. وفي حال كان التقييم الكامل والنهائي يخفض تصنيفهم، فيظل التصنيف المؤقت الأعلى قائماً. وسمحت هذه السياسة للطلاب بالتخرج في الوقت المحدد، لكنها خفضت بشكل فعال معايير شهادات كلية لندن للاقتصاد التي جرى منحها أثناء الإضراب.