اليمن في وضع مالي حرج: تفكك القطاع المصرفي
يتعرض اليمن لسلسلة من الصدمات المتتالية وانهيار اقتصادي ومالي فاقم من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانسداد كل الطرق التي تؤدي إلى مواجهتها والتخفيف من وطأتها وأعبائها الثقيلة. وكانت السعودية والإمارات قد وافقتا أمس على دعم الاقتصاد اليمني بثلاثة مليارات دولار، منها مليارا دولار سيولة نقدية لدى البنك المركزي.
الخبير المصرفي نشوان سلام يجزم في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اليمن يعتبر دولة مفلسة، ولا يحتاج لإعلان ذلك بناءً على كل هذه الأزمات والانقسام المالي والانهيار الاقتصادي وتشتت الموارد العامة والفساد والهروب المتواصل لرؤوس الأموال إلى الخارج.
ويرى أن اليمن يواجه أيضا خطورة انهيار الجدارة الائتمانية للاقتصاد وتفكك القطاع المصرفي وتدهور البنوك وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لعملائها وتجميد أرصدة المودعين ما قبل 2016، وعدم قدرتهم على تحريكها والسحب منها.
وفق بيانات رسمية، فقد ارتفع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب من 22% عام 2014، إلى أكثر من نحو 62%، متأثرة بانكماش النشاط الاقتصادي والتدهور المالي وانهيار العملة المحلية.
ويؤكد مصدر حكومي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن اليمن ما زال في مأمن نسبياً من ثقل المديونية الخارجية بالنظر إلى الرصيد القائم للدين الخارجي الذي انخفض إلى أقل من 6 مليارات دولار، إضافة إلى ما تتسم به القروض الخارجية التي تعتبر ميسرة وبأسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز 1.3%، لكنه وفق حديثه، يواجه تحديات مالية واقتصادية واضطراب سعر صرف العملة المحلية.
وفي اجتماع وصف بالمهم عقدته قيادة البنك المركزي اليمني مع مسؤولي البنوك العاملة في اليمن، تطرق لأول مرة لمديونيات البنوك على الحكومة اليمنية، والتي أثرت على نشاطها المصرفي وصرفت المودعين إلى قنوات أخرى غير مضمونة وغير محوكمة.
وفق مسؤولين حضروا الاجتماع، فإن الجانب الحكومي أكد أن الدولة تتفهم هذه المعاناة التي فرضتها ظروف استثنائية قاهرة تفوق قدرة الدولة حالياً على معالجتها، مع التأكيد على أن الحكومة ستتعامل مع كل البنوك بمسؤولية عالية وفقاً للإمكانات المتاحة، في حال سمحت الفترة القادمة بكثير من المعالجات التي تعزز من دور القطاع المصرفي وتمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه جمهوره.
الخبير المالي والمصرفي حافظ طربوش يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن اليمن يعاني من مشكلة كبيرة في تراكم الديون والفوائد المترتبة عليها وحاجتها أيضا للعملة الصعبة لعدم توفر احتياطي من النقد الأجنبي لديها ومواجهة أزماتها الاقتصادية.
يؤكد مصدر حكومي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن اليمن ما زال في مأمن نسبياً من ثقل المديونية الخارجية ب
ويضيف طربوش أن اليمن من أكثر الدول التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية لأنها دولة مستوردة وفي نفس الوقت هياكلها الاقتصادية معطلة نظراً لتوقف تصدير النفط والغاز وهي السلعة الأساسية التي تعتمد عليها في الحصول على الدولار والعملات الأجنبية.
وبالرغم من الأوضاع الصعبة في اليمن والأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية، إلا أن ودائع العملاء ليست بوضعية خطرة كما يؤكد رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي في تصريح لـ"العربي الجديد".
لكنه بالمقابل، يرى أن البنوك اليمنية تواجه كثيرا من الصعوبات الناتجة عن الشحة في السيولة النقدية، مما أثر على تعاملاتها اليومية مع العملاء بسبب قدرتها المحدودة على تزويدهم بالسيولة النقدية التي يحتاجونها في تسيير أنشطتهم.
ويشير ناجي إلى أن البنوك تتمتع بمراكز مالية وائتمانية مرضية تمكنها من الوفاء بكل التزاماتها تجاه العملاء، مع ذلك فطلبات السحب "النقدي" تعترضها صعوبات ناتجة عن شحة السيولة النقدية لدى البنوك.
