وزيرة مالية تونس تنفي خطر الإفلاس
أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء، أن الدولة ليست مهددة بالإفلاس وهي تسدد ديونها للمقرضين وملتزمة بدفعها في آجال استحقاقها، مشيرة إلى أن "هناك كثيراً من المبالغات".
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قالت الوزيرة لإذاعة "شمس إف إم" إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان هذا العام، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين، وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر.
وقالت: "أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة"، مضيفة أن "الدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها المالية، رغم أن المالية العمومية تعاني وضعاً صعباً للغاية"، مشيرة إلى أن "لا صحة لما يُروج عن طبع البنك المركزي للأوراق المالية لتمويل الميزانية".
تأتي تصريحات الوزيرة بعد يومين على قرار وزارة الطاقة رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهراً في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان حينها، إن سعر لتر البنزين ارتفع اعتباراً من أمس الثلاثاء، إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار، فيما يحاول البلد الذي يمر بأسوأ أزماته المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد.
وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية الشهر الماضي، أن تونس التي فقدت إيرادات سياحية بمليارات الدولارات بسبب كورونا، تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، والتي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.
