3 مليارات دولار مساعدة عاجلة من السعودية والإمارات لدعم اقتصاد اليمن
أعلنت المملكة العربية السعودية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية "واس"، عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.
ويتوزع المبلغ الإجمالي بين ملياري دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار ثالث ينقسم إلى 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما أعلنت الرياض عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، داعية إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
وحثت المملكة مجلس القيادة الرئاسي على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.
وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فجر الخميس، قراراً بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه رشاد العليمي وبعضوية 7 آخرين من كل الأحزاب والمكونات السياسية.
ونص قرار نقل السلطة، الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية، على إنشاء "مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية" يمارس صلاحيات الرئيس ونائب رئيس الجمهورية.
وكانت السعودية قد أعلنت، في بيان نشرته وكالة واس، "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية".
وألقت الأزمات الاقتصادية والإنسانية بظلالها على حياة السكان إلى حد كبيرٍ، مع تأثر شريحة كبيرة من السكان الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب توقف مصالح ومؤسسات وشركات في القطاعين العام والخاص.
وترتفع أسعار السلع الرئيسة في اليمن بنسبة تتراوح بين 15 و40 بالمائة عما كانت عليه نهاية العام الماضي، خاصة القمح ومشتقاته، والخضر والفواكه، والأرز، وبعض المواد التموينية الرئيسة.
ولم يستثن ارتفاع الأسعار أية مدينة يمنية، سواء تحت سيطرة الحكومة الشرعية أو في مناطق تحت سيطرة الحوثي.
وتواجه العملة المحلية (الريال) انهيارا كبيرا إلى متوسط 1200 لكل دولار، بينما وصل قبل عدة أشهر إلى 1600 ريال لكل دولار، مقارنة مع 215 ريالاً قبل الحرب في عام 2015.
(العربي الجديد)
