"ستاندرد أند بورز": التباطؤ مُستحكم باقتصاد دبي حتى 2022

03 سبتمبر 2019
الصورة
الركود لا يزال مستحكماً بعقارات دبي (Getty)

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، اليوم الثلاثاء، أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد دبي منذ 2014 حتى عام 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية.

وأفاد تقرير للوكالة الدولية أن مستوى النمو في دبي تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة، مضيفاً أن قيمة الدين العام في دبي بلغت حوالى 124 مليار دولار أو 108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.

ونما إجمالي الناتج الداخلي للإمارة بنسبة 1.94% فقط العام الماضي، في أدنى مستوى منذ 2010 عندما كانت دبي لا تزال في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وعاجزة عن سداد ديونها.

لكن الوكالة أشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ النمو نسبة 2.4% هذا العام، خصوصاً بسبب استكمال المشاريع المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020" الدولي الذي سيتم افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول العام المقبل. وبعد "إكسبو"، سيعود النمو إلى 2% في 2022، بحسب الوكالة.
ورجّحت الوكالة أن تتباطأ تجارة الترانزيت التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد دبي جرّاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض مستوى الطلب إقليمياً بسبب العقوبات على إيران المجاورة.

ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي بنسبة 4.8% عام 2013 قبل أن يبدأ بالتراجع ويتسارع العام الماضي بعد تراجع قطاع العقارات والركود في عدد السيّاح. وكانت الإمارة تتوقّع استقطاب 20 مليون زائر سنوياً بحلول 2020 عندما تستضيف معرض إكسبو الذي يستمر لستة أشهر.

لكن عدد السيّاح بلغ أقل من 16 مليوناً خلال العامين السابقين، بحسب أرقام رسمية ذكرت أن دبي استقبلت 8.3 ملايين زائر في النصف الأول من 2019.

ويشهد سوق العقارات الذي يساهم بنحو 7% في إجمالي الناتج الداخلي تراجعاً منذ منتصف عام 2014 مع انخفاض أسعار البيع والإيجارات بنسبة الثلث.

وأمس الإثنين، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأسيس لجنة "للتخطيط العقاري" تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات، على ضوء الركود الهائل المستحكم بالقطاع.
واستمر التباطؤ الحاد رغم اتّخاذ الإمارة سلسلة إجراءات خلال العام الماضي لتعزيز اقتصادها وجذب المستثمرين الأجانب عبر تسهيل قوانين الإقامة والأعمال التجارية، بما في ذلك السماح للأجانب بامتلاك مشاريع تجارية بشكل كامل خارج مناطق التجارة الحرة.

(فرانس برس)