تسعى سلطات الاحتلال إلى التضييق على عمل المحامين الفلسطينيين الموكلين الدفاع عن الأسرى، وهو ما دفع النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى توجيه لوائح اتهام بحق ثمانية محامين، تتركز على "تقديم خدمات لتنظيمات فلسطينية محظورة، وإقامة اتصالات مع "وسطاء معادين"