الاحتلال يضيّق على المحامين الفلسطينيين: اعتقال وتهديد بسحب الرخص

وجّهت النيابة العسكرية الإسرائيلية لوائح اتهام بحق ثمانية محامين فلسطينيين،  تتركز على "تقديم خدمات لتنظيمات فلسطينية محظورة، وإقامة اتصالات مع "وسطاء معادين" وجهات معادية".
وطالت هذه الاتهامات خمسة محامين مقدسيين، هم شرين عيساوي، أمجد الصفدي، محمود أبو سنينة، نديم غريب، وعمر اسكافي، إضافة إلى محاميين من مدينة نابلس هم فارس أبو الحس وأسامة مقبول من مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، والمحامي محمد عابد في الجليل.
وجرى الكشف عن مضمون الاتهامات  بعدما سمحت سلطات الاحتلال أول من أمس بنشر تفاصيل القضية، بعد شهر على اعتقال المحامين الثمانية وإخضاعهم لتحقيق قاس، فضلاً عن عزلهم في زنازين الاحتلال.

وبُنيت لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية للاحتلال على الواجبات المهنية التي يقوم بها المحامون الفلسطينيون، والتي تقع في جوهر عملهم القانوني. وهو ما جعل الخطوة تفسر على أنها  رغبة من الاحتلال بقلب المعادلة وترهيب المحامين ليعاقب حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتحديداً من خلال ملاحقة أبرز المحامين الذين يترافعون في المحاكم الإسرائيلية عن أسرى الحركة، عبر التضييق عليهم.

ولا تكمن خطورة اعتقال المحامين فقط في التضييق على الأسرى، بل في سحب رخص المحامين أنفسهم إذا ما أدينوا. وهو الأمر الذي مهدت له سلطات الاحتلال العام الماضي، عبر منع عدد من المحامين من زيارة الأسرى، خلال قرارات محاكمتهم لفترات متفاوتة.

وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، لـ"العربي الجديد"، "إن إصدار المحاكم العسكرية الإسرائيلية قرارات بمنع المحامين من زيارة الأسرى كان مقدمة لاعتقال المحامين اليوم". وحذرت سراحنة من خطورة اعتقال المحامين، الأمر الذي قد ينطوي عليه سحب رخصهم لاحقاً.

من جهته، قال مدير مركز دراسات الأسرى وحقوق الإنسان "أحرار"، فؤاد الخفش، إن "ما يقوم به الاحتلال هو عملية استهداف واضحة للمدافعين عن المعتقلين الفلسطينيين عبر ابتداع تهم جديدة".

وأكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن ما يقوم به المحامون منذ أكثر من 25 عاماً، هو نقل الرسائل ما بين الأسرى وعائلاتهم، وبين الأسرى أنفسهم.

وأضاف: "أما بالنسبة إلى تواصل المحامين مع جهات معادية، كما تتهمهم إسرائيل، فمن المعروف من أكثر من عقدين أن كل تنظيم سياسي يقوم بتوكيل محام لأنصاره، سواء فتح أو حماس أو اليسار الفلسطيني، وإسرائيل تعرف هذا".

في غضون ذلك، أشار مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، جواد بولس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "اعتقال الاحتلال لثمانية محامين، يؤكد تغيير إسرائيل لقواعد اللعبة، بهدف إعادة قضية المحاماة إلى قاعدتها المهنية الضيقة".

وتابع "القضية باتت أبعد من الأسير مقابل السجّان، القضية بالأساس جوهرية تكمن في مقاومة الاحتلال، والسجين ليس مجرماً ويجب أن يتعاطى معه المحامون على هذا الأساس، وهذا ما ترفضه إسرائيل".

وأضاف "الهدف من اعتقال ثمانية محامين هو إرغام المحامين على القبول بأسس هذه المعادلة، وهي أن الأسير مجرم وخاضع للأنظمة التقنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

وسُجّلت تحركات ضعيفة في الشارع الفلسطيني وعلى المستوى الرسمي، تطالب بالإفراج عن المحامين. الأمر الذي انتقده بولس قائلاً: "لا تزال القضية في بداياتها، فأمر منع النشر رفع قبل أيام معدودة، ومع ذلك لم نشهد أي تحرّك جدّي من قبل المحامين والمؤسسات القانونية، وتلك التي تعنى بالدفاع عن الحرّيات".

ويعاني المحامون الفلسطينيون من تضييقيات مستمرة من سلطات السجون الإسرائيلية، سواء بمنحهم تصاريح زيارة الأسرى أو بإجراءات التفتيش المهينة. لكن الأمور تطورت أكثر من ذلك، عندما أقدمت المحاكم الإسرائيلية الصيف الماضي، على إصدار قرارات منع لبعض المحامين من زيارة الأسرى لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وسبق أن أضرب خمسة أسرى يحملون الجنسية الأردنية، عن الطعام من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول من العام الفائت، احتجاجاً على منع الاحتلال الإسرائيلي عائلاتهم من زيارتهم في السجون.