وأكّد مصدر في المعارضة السورية، لـ"العربي الجديد"، صحة ورقة البروتوكول، والتي تشتمل على عدّة بنود، من أهمها إلزام المعارضة بـ"قتال النصرة وداعش"، وعدم الحديث عن المليشيات الأجنبية والطائفية الموالية للنظام في سورية.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنّ "ورقة البروتوكول هي نسخة معدلة عن ورقة البروتوكول الأولى، وتم تعديلها من قبل روسيا، وأضافت إليها بنود "الأعمال المخلة باتفاق الهدنة"، وهو ما قامت به روسيا بعد رفض وفد المعارضة مناقشة ورقة البروتوكول الأولى. وكانت المعارضة قد أصرت على مناقشة آلية تثبيت وقف إطلاق النار فقط، وكانت الورقة الأولى تضم مناقشات حول دستور وانتخابات".
ومن العمليّات المخلة بالاتفاق، وفق البروتوكول، "العدوان أو استخدام العنف ضد المجموعات المساندة المشكلة من الدول الضامنة" لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبيّن المصدر أن "البند السابق بالتحديد يحمي "المليشيات الطائفية الأجنبية" التي شكلتها إيران في سورية من الاستهداف، كون روسيا تعتبر إيران أحد الضامنين".
وأضاف المتحدث ذاته: "كما قامت روسيا بمحاولة الالتفاف عن طريق إزالة اسم إيران من البروتوكول كضامن لوقف إطلاق النار، واكتفت بذكر الطرفين روسيا وتركيا".
ورفض وفد المعارضة أن يكون هناك أي دور لإيران كضامن، وأكد على ضرورة مغادرة المليشيات الأجنبية.
واعتبر البروتوكول أنّ أي تقدم لأي طرف على حساب الآخر، أو قصفه أو الاستيلاء على أراض، وعدم السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل، وانتهاكات قرار مجلس الأمن 2245، كلها تعد خرقا لوقف إطلاق النار الموقع في 30 /12 /2016".
وذكر المصدر أن "ردّ الوفد على روسيا كان واضحاً وصريحاً، إذ أبلغ الروس بعدم القبول بتوقيع "البروتوكول" لأنه خارج عن القضية الوحيدة التي جاءت المعارضة من أجلها، وتحدث عن نقاط لا علاقة لها بوقف إطلاق النار، مثل قتال "داعش والنصرة" و"دستور وانتخابات".
كما أوضح أن روسيا وضعت بنود "التزام بعودة اللاجئين والنازحين، وخلق آليات لتبادل الأسرى والمعتقلين" من أجل دفع وفد المعارضة إلى التوقيع، في حين أن النظام ينكر وجود معتقلين أصلا.
وذكر مصدر "العربي الجديد" أن المعارضة اقترحت على الروس مناقشة الورقة في أنقرة مع تركيا، وستقوم بوضع ملاحظاتها على البروتوكول من أجل تعديله.
وتنص ورقة البروتوكول التي لم توقعها المعارضة على تحضير خرائط خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الورقة من قبل الطرفين (المعارضة والنظام).
وفيما يلي بروتوكول للاتفاق على آلية لتسجيل انتهاكات نظام وقف إطلاق النار المعلن في سورية في 30 كانون الأول 2016 وعلى نظام لتطبيق عقوبات على المنتهكين:
إن حكومة الجمهورية العربية السورية، وممثلي مجموعات المعارضة المسلحة المفوضين، المشار إليهم لاحقا بالأطراف، ووفق هذا البروتوكول يؤكدون التزامهم بالتقيد بنظام وقف الأعمال العدائية المعلن عنه في 30 كانون الأول 2016، ويقرون بسلطات الاتحاد الروسي وتركيا بصفتهما ضامنين للاتفاق على آلية لتسجيل انتهاكات نظام وقف إطلاق النار المعلن في سورية في 30 كانون الأول 2016، وعلى نظام لتطبيق عقوبات على المنتهكين، المشار إليهما لاحقا بالضامنين، ويتفقون على التالي:
1. ستلتزم الأطراف بالاتفاقية السابقة على امتداد الأراضي السورية، ولهذا الغرض سيتم إعداد خرائط تلحق بالبروتوكول خلال 15 يومًا من توقيع الضامنين عليه. وستوقع الأطراف على تلك الخرائط التي ستحدد خطوط التماس بين الأطراف ومناطق نفوذ كل طرف (مع الإشارة إلى المواقع المحتملة لوجود المجموعات الإرهابية والمجموعات غير الملتزمة بنظام وقف إطلاق النار) ولا يجوز تغيير هذا الخط إلا بقرار منفصل يُتفق عليه بين الأطراف والضامنين.
2. ستستمر الأطراف في عملياتها القتالية ضد "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، و"جبهة النصرة"، والمجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق سيطرتها بما يتوافق مع الإجراءات (سيتم تحديدها بشكل منفصل).
3. تعد قائمة الأعمال التالية من قبل الأطراف خرقًا لنظام وقف إطلاق النار:
a. الأعمال العدائية وأي استخدام للقوة ضد بعضها، المجموعات التي تدعمها، والأجسام المشكلة من قبل الضامنين، والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سورية، وكذلك الهجوم والاستهداف بأي سلاح، بما في ذلك الصواريخ والهاون ومضادات الدبابات الموجهة على القوات المسلحة للأطراف وللمجموعات التي تدعمها.
b. السيطرة على أراض تشغلها أطراف أخرى للاتفاق.
c. مخالفة أحكام قرار مجلس الأمن الأممي 2254 بتاريخ 18 كانون الأول 2015.
d. رفض السماح للوكالات الإنسانية بالوصول المستمر والآمن والسريع دون معوقات إلى مناطق سيطرتهم العملياتية operating control، وكذلك إعاقة وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
e. الاستخدام غير المتناسب للقوة الدفاعية retaliatory force (أي استخدامها بشكل يتجاوز بشكل مفرط الحاجة إلى الحماية من تهديد مباشر) بغرض الدفاع عن النفس.
4. ستلتزم الأطراف بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وستتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم، ومن أجل إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
5. تعمل الأطراف على تحقيق إجراءات بناء الثقة والإفراج عن المعتقلين تعسفياً وفي الدرجة الأولى النساء والأطفال وتبادل الأسرى والجثث.
6. تنشئ الأطراف بمساهمة من روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا آلية لتبادل الأشخاص المعتقلين قسرياً تعمل على وضع قوائم لهؤلاء الأشخاص والإفراج المنتظم عنهم بناء على أسس متساوية ومتفق عليها بشكل متبادل بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.
