صلاح دياب يرضخ أمام ضغوط أجهزة السيسي
بعد فترة طويلة من مقاومة رجل الأعمال المصري صلاح دياب ورفضه التنازل عن حصته الغالبة في صحيفة "المصري اليوم" واسعة الانتشار، لصالح أحد الأجهزة السيادية في الدولة (الاستخبارات العامة)، والتي باتت تفرض سيطرتها الكاملة على الإعلام المصري؛ المرئي والمسموع والمقروء، اضطر دياب أخيراً إلى التنازل عن حصته كاملة، بعد مساومته لإطلاق سراحه، عقب القبض عليه مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وحبسه احتياطياً على ذمة اتهامات متعلقة بمخالفات بناء.
وكشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ دياب ظلّ متمسكاً بملكية الصحيفة التي كان يراها مشروعاً شخصياً، بعيداً عن استثماراته المالية في القطاعات المختلفة الأخرى مثل الزراعة والمنتجات البترولية، قبل أن يضطر إلى التنازل عنها بعدما تمّ ربط خطوة إطلاق سراحه بتخليه عن ملكية "المصري اليوم". وقالت المصادر، إنّه تم إجبار دياب أيضاً على دفع قرابة 300 مليون جنيه مصري (19 مليون دولار)، ضمن تسوية مع أجهزة في الدولة بشأن مخالفات سابقة في قطاعات العقارات وتغيير أنشطة مساحات من أراضي الدولة التي حصل عليها إبان فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالإضافة إلى حصته في صحيفة "المصري اليوم"، وذلك قبل أن يتم إطلاق سراحه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تمّ ربط إطلاق سراح صلاح دياب بتخليه عن ملكية "المصري اليوم"
وفي الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على دياب، الذي يتمتع بعلاقات وطيدة ونافذة مع أطراف أميركية، وأخرى إسرائيلية بحكم التعاون بينه وبين جهات إسرائيلية في القطاع الزراعي، إضافة إلى صلة القرابة التي تجمعه بسفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة. وتوجّهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، في ذلك التاريخ، إلى فيلا صلاح دياب في منطقة منيل شيحة بجنوب الجيزة، وألقت القبض عليه، بعد صدور قرار ضبط وإحضار ضده لاتهامه بقضايا مخالفات مبانٍ خاصة بأحد المصانع التي يمتلكها بمنطقة البساتين في القاهرة.
وكانت شركات مملوكة لدياب قد تمت ملاحقتها، لارتكابها العديد من المخالفات المالية خلال الفترة الماضية. وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات. وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ عدداً من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال المصري في هذه المخالفات، إلا أنّ مصيرها لم يحسم، حتى تم إلقاء القبض عليه أخيراً.
وخلال التحقيقات الأخيرة مع دياب، تمت مواجهته باتهامات متعلقة بعدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال سنوات عدة 11 ملياراً و135 مليون جنيه.
تم إجبار دياب أيضاً على دفع قرابة 300 مليون جنيه مصري، ضمن تسوية مع أجهزة في الدولة
يذكر أنّ السلطات المصرية سبق أن ألقت القبض على رجل الأعمال المصري المعروف، إذ جرى التحقيق معه في العام 2015، والتحفظ على أمواله. وكانت مصادر مقربة من دياب وأخرى سياسية مطلعة، قالت لـ"العربي الجديد" عقب إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي، إنّ الأسباب الرئيسية للحملة الجديدة عليه تتعلّق بمفاوضات اقتصادية كانت تجريها معه على مدى شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين بعض الأجهزة للاستحواذ على "المصري اليوم"، والدخول معه كشريكٍ أساسي في بعض مشروعاته الاقتصادية الرابحة، في مجالات يرغب النظام في السيطرة عليها بالكامل عبر أجهزته والشركات التابعة لها.
وبحسب المصادر، فقد تمّ تخيير دياب بين ذلك، أو دفع المزيد من مئات الملايين من الجنيهات لتسوية المخالفات والقضايا التي يمكن في أي وقت تحريكها. إلا أنّ دياب جدّد رفضه التنازل عن حصته في أي مشروع، كما أكد لمفاوضيه أنه "لا يملك المال السائل الكافي لدفعه في الفترة الراهنة". وذكرت المصادر أن دياب سبق أن رفض أكثر من خمسة عروض لاستحواذ شركة "إعلام المصريين" التابعة لـ"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المملوكة بشكل أساسي من قبل الاستخبارات العامة، والمالكة لمعظم الصحف والمواقع الإخبارية حالياً فضلاً عن شركات الدعاية والإعلان الكبرى، على "المصري اليوم". وهو ما اضطر الاستخبارات للتدخل بشكل آخر لشراء حصص كاملة من بعض شركاء دياب، لتصل حصتها إلى نحو 40 في المائة من قيمة الأسهم الإجمالية.
وسبق أن أكد دياب لوسطاء عديدين استحالة تخليه عن "المصري اليوم"، واصفاً الصحيفة بأنها "مشروع عمره" في مجال الإعلام، وأنه يُعد نجله لإدارتها بشكل كامل من بعده، وليست لديه أيّ نية للتخلي عنها.
