إخلاء سبيل صلاح دياب على ذمة قضية مخالفات بناء في القاهرة
قررت النيابة العسكرية بالقاهرة، السبت، إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب، مالك صحيفة "المصري اليوم"، بعد حبس استمر شهراً وخمسة أيام، بتهمة البناء على أراضي الدولة بدون ترخيص والتراخي في تقديم تصالح على المخالفات الموجهة له في بعض قطع الأراضي التابعة لمصنع حلويات كبير يملكه بمنطقة البساتين.
وقالت مصادر قانونية، لـ"العربي الجديد"، إنّ قرار إخلاء سبيل دياب صدر بعد تقديمه مستندات تؤكد عدم وجود صلة بينه وبين المخالفات المنسوبة إليه.
واعتقل دياب على خلفية مشاكل سياسية ومالية مختلفة بينه وبين النظام الحاكم، فامتداداً للقضايا الصغيرة التي تثار ضده بين الحين والآخر للتضييق عليه ووضعه دائماً تحت الضغط والابتزاز لدفع المزيد من الأموال، وجد دياب نفسه أمام نيابة شرق القاهرة العسكرية مطالباً بتسوية ملف مخالفات إنشائية في مجمع مصانع "لابوار" للحلويات الذي يملكه بحي البساتين، حيث عبر سير التحقيقات معه عن فلسفة الأجهزة في تسيير تلك القضايا.
ووفقاً لمصدر قضائي مطلع وُجهت لدياب تهمة "إقامة مبنى وسور على أرض مملوكة للدولة خارج حرم الأرض المملوكة له"، لكن دياب أنكر أن يكون مسؤولاً عن استمرار المخالفة دون إزالة، حيث تبين من التحقيقات أن محاميه سبق أن عرضوا التصالح في هذه المخالفة، وقبل الرد عليهم أحيلت القضية للنيابة العسكرية، في تصرف يعكس رغبة المحليات في التخلص من المسؤولية والتنكيل بالمخالفين.
وأكد المصدر أن لا صحة لما تعمدت الجهات الأمنية تسريبه عن القضية بأنها تشمل مطالبة دياب بسداد مبلغ تزيد قيمته على 11 مليار جنيه كمستحقات للدولة، موضحاً أن القيمة الإجمالية للمخالفات لا تتعدى المليون جنيه، لكن من الممكن تحريك قضايا أخرى إذا أراد النظام التضييق عليه أكثر، ولكنها ستكون أمام النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبين لقضايا الأراضي.
وتمثل وقائع الاحتكاك المتواصل بين النظام ودياب سلسلة متوالية من التضييق والمطالبة بدفع مبالغ مالية طائلة لتسوية القضايا، ثم دفع تلك المبالغ أو أجزاء منها، ثم تهدئة الأمور. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار دياب على ذمة قضية المنتجع السكني "نيو جيزة" بعد التحفظ على أمواله ومنعه من السفر. وجاء ذلك على عكس المعتاد في القضايا المالية، فالأصل أن هذين التصرفين كافيان للاحتراز من إهداره مال الدولة أو تصرفه فيه أو هروبه من التحقيق، وخصوصاً أن دياب مثل بنفسه خمس مرّات أمام النيابة قبل الأمر بضبطه وإحضاره. وانتهت الأزمة بسداده نحو 300 مليون جنيه لحفظ التحقيقات المتهم فيها بالفساد في مجال تسقيع وبيع أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، على الرغم من أن النيابة العامة كانت قد طلبت منه سداد 800 مليون جنيه.
وفي مارس/ آذار 2016 عاد النظام للتحرش بدياب عبر أحد أذرعه المعتادة وهو رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي ادعى عليه بالسب والقذف والإزعاج، وهي قضية انتهت بعد شهر بالبراءة لتصالح الاثنين، بينما استمرت في المحاكم دعاوى أخرى ضده بتهم التجمهر وحيازة الأسلحة بمناسبة واقعة قديمة تعود لعام 2011 في منطقة معيشته بمنيل شيحة بالجيزة. وتعود الأحداث عندما وقع اشتباك بين بعض الأهالي ورجاله بسبب نزاع على قطعة أرض، ثم حصل فيها على البراءة أيضاً.
وتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ في سياسة "المصري اليوم" ووقف استضافتها لبعض الكتاب والمعالجات المعارضة لسياسات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى جانب قبوله التبرع لصندوق "تحيا مصر" التابع للسيسي والجيش مباشرة، لكنه بقي من أقل رجال الأعمال تبرعاً للصندوق.
وفي عام 2019 صدرت قرارات بمنع دياب من السفر والتحفظ على أمواله في قضية جديدة تتعلق بمنتجع "صن ست هيلز" وحصوله على أراض بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية والاتجار فيها بأسعار أعلى وبمخالفة اشتراطات بنائها، وفي نهاية العام اضطر دياب مرة أخرى لدفع 270 مليون جنيه لتسوية القضية والتصالح.
