نظام السيسي يعيد اعتقال مالك "المصري اليوم" وتوجيه اتهامات مالية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة ومالك صحيفة "المصري اليوم" للتحقيق معه في قضايا مالية.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على دياب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وفتحت له عدة قضايا، كما تم التحقيق معه في قضايا أراض وفساد مالي مختلفة بين عامي 2017 و2019 وتم الإعلان عن تصالحه في بعضها، بمبالغ مالية ضخمة، وصلت في قضية أرض "نيو جيزة" إلى 300 مليون جنيه، وتم بعدها السماح له بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج.
وسبق أن قالت مصادر مقربة من دياب إنّ السبب الرئيس للحملة ضد دياب يتمثل في إجباره على الموافقة على بيع صحيفة "المصري اليوم" إلى مؤسسة تابعة لجهاز المخابرات العامة وأنه سبق ورفض ثلاثة عروض لاستحواذ مؤسسة "إعلام المصريين" المالكة لصحيفة "اليوم السابع" وقنوات "أون تي في" وصحيفة "صوت الأمة" على معظم أسهم مؤسسة "المصري اليوم" وحق إدارتها أيضاً.
وأكد دياب لوسطاء عديدين استحالة تخليه عن "المصري اليوم"، واصفاً الصحيفة بأنها "مشروع عمره في مجال الإعلام، وأنه يعد نجله لإدارتها بشكل كامل من بعده، وليست لديه أية نية للتخلي عنها"، وأنه في المقابل أكد للوسطاء التزامه بالحدود المتفق عليها مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
لكن دياب عاد لإثارة غضب الأجهزة الأمنية والسيادية، في إبريل/ نيسان الماضي، عندما نشر سلسلة من المقالات تطرح أفكاراً لتطوير وتنمية سيناء في عموده الخاص "نيوتن"، مما أدى لإحالة صحيفة "المصري اليوم" إلى التحقيق في المجلس الأعلى للإعلام وتم تغريمها ربع مليون جنيه مع منع دياب من كتابة عموده لمدة 3 أشهر، وتوازى ذلك مع حملات من صحف حكومية وموالية للسلطة ضد الصحف القليلة التي مازالت مملوكة لرجال الأعمال بحجة ترويجها لشائعات وادعاءات تناقض اتجاهات الدولة.