العراق: تعثّر لقاء العامري والصدر بسبب المالكي
دعا زعيم تحالف "الفتح" في العراق هادي العامري، اليوم الجمعة، القوى السياسية إلى التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة المرحلة المقبلة، وذلك في أول موقف للعامري بعد فشل انعقاد اللقاء الذي كان مفترضاً أن يجمعه مع بقية قيادات قوى "الإطار التنسيقي" بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الخميس، في بغداد.
العامري يطالب بالتفاهم
وقال العامري في تسجيل صوتي إن القوى العراقية مطالبة بالتفاهم على منصب رئاسة الحكومة، محذراً من احتمال الوصول إلى طريق مسدود يكون الشعب هو الخاسر الأكبر فيه.
حذر العامري من احتمال الوصول إلى طريق مسدود
وخاطب القوى السياسية بالقول: "هذا العناد يجب أن ينتهي"، مطالباً بوضع مصلحة العراق في المقدمة، والابتعاد عن الجري وراء المصالح الخاصة.
وشدّد العامري على أنه لا يعارض تشكيل حكومة أغلبية وطنية تؤدي إلى وجود جزء من الأحزاب في الموالاة، وجزء آخر في المعارضة، مؤكداً على أهمية أن تكون هناك مكونات مختلفة في الموالاة وأيضاً في المعارضة.
ورأى أن "الاتفاق على استثناء طرف شيعي واحد، فهذا لا نقبل به"، في إشارة إلى "الفيتو" الذي يضعه الصدر على مشاركة رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي في الحكومة الجديدة.
وأشار العامري إلى أن "الكتلة الصدرية" التي تصدرت نتائج الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ 74 مقعداً، وتحالف "تقدم" (37 مقعداً)، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" (31 مقعداً)، يمكن أن يشكلوا الحكومة مع ما يمكن كسبه من القوى الصغيرة، مبيناً أنه لن يعارض ذلك.
ويشير موقف العامري إلى استمرار تمسك "الإطار التنسيقي" بالمالكي، ما يفسر تعثر انعقاد الاجتماع الذي كان مفترضاً مع الصدر.
الإطار التنسيقي متمسك بنوري المالكي
وحيال الانقسامات السياسية الواضحة بشأن اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، حذّر النائب السابق عزت الشابندر، اليوم الجمعة، من خطورة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد.
وذكر في تغريدة على موقع "تويتر" أنه "مهما كان حجم المكاسب الشخصية أو الحزبية أو الفئوية أو (الوطنية) المزعومة، فهي أصغر بكثير من مخاطر الانسداد السياسي الحالي وحرية السلاح المنفلت بهدف خلط الأوراق".
وأمس، الخميس، حددت رئاسة البرلمان العراقي 7 فبراير/ شباط المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع استمرار حالة الخلاف بين الحزبين الكرديين في ما يتعلق بمرشح رئاسة الجمهورية، مع ترشيح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري للمنصب، بينما يصر "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني على تجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح.
