مقتدى الصدر يجدد تمسكه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في العراق
مقتدى الصدر يجدد تمسكه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في العراق.. ويحذّر من تهديد شركائه
جدد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تمسكه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في العراق، محذراً من "محاولات" تهديد شركائه والسلم الأهلي.
وقال الصدر، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم"، محذراً في الآن نفسه بالقول: "لن نسمح لأحد، كائناً من كان، أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي".
وتابع قائلاً إنّ "الحكومة القادمة حكومة قانون، ولا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان"، مشيراً إلى أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإنّ القانون سيكون هو الحاكم".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 11, 2022
يجري ذلك في وقت بدأت فيه قوى "الإطار التنسيقي"، محاولات للتقارب مع "التيار الصدري"، إلا أنّ مصادر أكدت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ الصدر متمسك بحكومة الأغلبية التي لا تقبل قوى "الإطار" بها.
ويثير التقارب الواضح بين "التيار الصدري" وتحالفي "عزم" و"تقدم"، فضلاً عن القوى الكردية، مخاوف "الإطار" من تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة، ما دفعه للبحث عن مخرج للأزمة.
في الأثناء، عقدت قوى "الإطار التنسيقي"، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث تداعيات الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، أول أمس الأحد، وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ "قيادة الإطار تحاول الخروج بمقررات موحدة إزاء ذلك".
وأكد محمد الصهيود، النائب عن "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، أنّ "الأمل مازال موجوداً لعودة العلاقة بين الإطار والتيار الصدري"، وقال، في تصريح صحافي، إنّ "ما حصل خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، يؤكد وجود مؤامرة كبيرة يراد من خلالها تفتيت البيت الشيعي". وشدد على أنّ "المهم جداً على قادة المكون أن يفكروا بجدية بضرورة عودة العلاقة الطيبة بين الإطار والتيار".
وكانت نتائج الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، أول أمس الأحد، قد جاءت على عكس ما سعت له قوى "الإطار التنسيقي"، التي اعترضت لاحقاً على "دستورية" الجلسة. ولم تنجح قوى "الإطار"، خلال جولات الحوار والاتصالات التي أجرتها قبل الجلسة مع التيار الصدري، بالتمهيد للتحالف معه ككتلة واحدة لدخول الجلسة، إذ إنّ الصدر لم يتخلّ عن شروطه التي لا تتقاطع مع ما يريده "الإطار".
وتحاول قوى "الإطار التنسيقي" أن تستغل مهلة الـ15 يوماً، التي حددها رئيس البرلمان العراقي المنتخب، محمد الحلبوسي، لاختيار رئيس للجمهورية، والتي مضى منها يومان فقط، والتي ستكون الخطوة التالية لها، هي تكليف يقوم رئيس الجمهورية الجديد، مرشح الكتلة البرلمانية "الكبرى" بتشكيل الحكومة.
ويؤكد "التيار الصدري"، أنّ جلسة البرلمان الأولى، التي عقدت، أول أمس الأحد، كشفت ملامح "الكتلة الكبرى" التي سيشكلها التيار الصدري، وبالتالي سيقدم مرشحه لرئاسة الحكومة، التي ستكون حكومة أغلبية.
