الرئيس التونسي: لا تسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الاثنين، إنه "لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية"، مدعياً خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن "الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب".
وأكّد، خلال هذا اللقاء، على "ضرورة حياد كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع".
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد ذكّر سعيّد "بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرّر في الاستفتاء" المقرّر يوم 25 يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف الرئيس التونسي أن "إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وأغلق الموقع منذ أيام"، مشدّداً على أنه "لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرّر هذا مجدّدا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة".
كذلك استقبل سعيّد رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وذكر بيان للرئاسة أنه "جدّد التأكيد على ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف ولضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة".
يذكر أن "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم مجموعة من الأحزاب والمبادرات المعارضة لقرارات الرئيس التونسي قد حذرت في وقت سابق اليوم الإثنين من "محاولات تزوير الإرادة الشعبية عبر استفتاء مزور".
وكشفت الجبهة في ندوة صحافية عن "مخططات لدى السلطة لقمع سياسيين واستهداف شخصيات معارضة من الصف الأول"، واصفة ذلك بالمؤشر الخطير. وأوضحت الجبهة، على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي، أنها تدرس عدة خطوات وخيارات تصعيدية في قادم الأيام للتصدي للاستفتاء.
ويتوج مشروع دستور "الجمهورية الجديدة" مسارا كاملا انطلق في 25 يوليو/ تموز 2021 فرضه الرئيس قيس سعيّد منذ سنة تقريبا، عبر الاستحواذ على جميع السلطات ضمن ما أسماها "إجراءات استثنائية" قال في ما بعد إنها "مسار إصلاحي تصحيحي" لـ"أخطاء العشرية السوداء"، حسب تعبيره، غير أن معارضيه، ضمن طيف واسع من المشهد السياسي، وصفوها بـ"الانقلاب"، وأن قراراته "ضربٌ للثورة التونسية".
وشهدت عملية صياغة الدستور انتقادات واسعة من قبل الخبراء والأحزاب والمنظمات، الذين قالوا إنه يؤسس لـ"الديكتاتورية وحكم الفرد".
