تظهر الأحكام التي صدرت في قضية التآمر في تونس ارتفاع كلفة مقاومة الاستبداد على المعارضة التونسية، وسط دعوات إلى مواجهة محاولات قيس سعيّد استخدام القضاء للقمع.
بينما أجلت السلطات التونسية محاكمة عشرات المتهمين في "قضية التآمر" إلى شهر إبريل/نيسان المقبل، يشدد معارضون على أن هذه القضية يشوبها الكثير من الخروقات.