أثار مشروع الدستور الجديد في تونس موجة انتقادات غير مسبوقة فور نشره في وقت متأخر من مساء الخميس، لمنحه النظام الرئاسي صلاحيات واسعة، وحذف الهيئات الدستورية الرقابية.
بحث الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، موضوع الإصلاحات السياسية في البلاد، حيث يعمل الاتحاد على بلورة مشروع إصلاحي ستتم مقارنته بنسخة الدّستور الجديد التي قدّمتها لجنة الحوار الوطني.
يواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إكراهات قانونية أمام إنجاز الاستفتاء لتعديل منظومة الحكم نحو "الجمهورية الجديدة" التي يدعو إليها، وذلك بسبب بلوغ أجل دعوة الناخبين ووجوب نشر نص التعديلات الهيكلية على الدستور الجديد قبل يوم غد الأربعاء.
أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن هيئة الجمهورية الجديدة، برئاسة أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية، عميد المحامين إبراهيم بودربالة؛ عدة انتقادات، خاصة أن سعيد استبعد الأحزاب ومكونات المجتمع المدني.
أدانت "جبهة الخلاص" التونسية المعارضة "إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار" وشجبت "تجرؤه على دستور البلاد الذي أقرّه المؤسسون المنتخبون انتخاباً حراً من قبل الشعب"، وأنكرت عليه "الحق في سنّ دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية".
دعت شبكة من الجمعيات التونسية اليوم الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى إجراء حوار تشاركي حقيقي يؤسس للمواطنة ويضمن استدامة الديمقراطية، دون إقصاء لأي من الأطراف.
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات المقبلة ستكون بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات ولكن ليس بتركيبتها الحالية، موضحاً أن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون على الأفراد وفي دورتين
نتائج مناخات الانتخابات في تونس إن جرت ستكون معلومة مسبقا. هناك رمال متحرّكة قد تعيد خلط الأوراق في الأسابيع القليلة المقبلة، الأزمة الاقتصادية، فضلا عن وحدة متوقعة لمعارضي الانقلاب قد تصيب المشهد الوردي الذي يشاهده الرئيس بكثير من العتمة واللايقين.
