استئناف العمل في بعض منشآت النفط الليبية
استئناف العمل في بعض منشآت النفط الليبية
أكدت مصادر في قطاع النفط الليبي استئناف العمل في حقل الشرارة (شرق ليبيا)، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة.
وقال مهندسان يعملان في الحقل، وفق وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إنه جرى استئناف الأشغال في الحقل وقدما تسجيلا مصورا لذلك، مضيفين أن المهندسين يعودون إلى المنطقة منذ يوم الأربعاء الماضي. ولم يتضح توقيت استئناف الإنتاج ولم يصدر تعقيب حتى الآن من مؤسسة النفط.
وقالت شركتان تابعتان للمؤسسة إنهما أصدرتا توجيهات للعاملين ببدء العمل للتحضير لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
وتوقف قطاع النفط الليبي بشكل شبه تام منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حين فرضت مليشيات خليفة حفتر حصاراً على صادرات الطاقة خلال محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس آلت إلى الفشل.
وقال حفتر، يوم الجمعة الماضي، إنه سيرفع الحصار، لكن مؤسسة النفط طلبت إخلاء جميع المنشآت النفطية من قواته والمرتزقة المتحالفين معها، الذين تقول إنهم يهددون العاملين.
وأمس السبت، رفعت المؤسسة حالة القوة القاهرة في حقول وموانئ وصفتها بأنها "آمنة"، لكن القرار لم يشمل تلك التي ما زالت فيها قوات، وإن كانت المؤسسة لم تحددها بالاسم.
وقالت المؤسسة إن حالة المنشآت ساءت خلال الإقفالات والصراع الدائر منذ أعوام، ما يعني أن التعافي قد يكون بطيئا.
وعانى حقل الشرارة، أحد الحقول الرئيسية في الدولة، من مشاكل أمنية في السنوات الأخيرة، ما أدى لتكرار الإغلاقات الجزئية والكلية.
وتُشغل المؤسسة الحقل من خلال مشروع مشترك مع "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو.إم.في" النمساوية و"إكينور" النرويجية.
من ناحية أخرى، قالت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، والتي كانت تنتج حوالي 300 ألف برميل يومياً أوائل العام الماضي، إنها أصدرت تعليمات للعاملين ببدء العمليات للإعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت.
وقالت شركة سرت للنفط، التابعة أيضا للمؤسسة الوطنية، إنها أصدرت توجيها للعاملين بأخذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم من دول عربية وغربية لقوات حفتر التي تسعى لانتزاع السيطرة على ليبيا من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ما أدى إلى دمار مادي واسع.
وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت مؤسسة النفط الليبية، في تدوينة نشرتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغ نحو 8.2 مليارات دولار، منذ 17 يناير/ كانون الثاني 2020.
وكان مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قد شدد خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الشهر الماضي، على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه مليشيا حفتر.
وينص اتفاق دولي على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، تصدير النفط، على أن تذهب عائداته إلى البنك المركزي هناك.
وتسبب إغلاق المنشآت النفطية في صعوبات مالية ومعيشية واسعة. وتتوقع وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، انكماش الاقتصاد الحقيقي بنسبة 55% مع نهاية العام.
