منظمات حقوقية مصرية تطالب السيسي بعدم المساس بالدستور
رفضت المنظمات ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة(Getty)
طالبت ثماني منظمات لحقوق الإنسان مستقلة مصرية "كافة الأقلام المصرية الحرة، بالضغط من أجل التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأحكام الدستور، ومغادرة منصبه بمجرد انتهاء مدة ولايته الثانية والأخيرة في يونيو/حزيران 2022".
وأعلنت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، "رفضها التدخل بأي صورة في مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يتمكن المصريون من اختيار رئيسهم المقبل بإرادتهم الحرة، ودون وصاية".
وقالت المنظمات الموقعة إن تلك الدعوات المطالبة بتعديل الدستور، "كان من الأحرى أن تطالب باحترام مواده، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات التي تُنتهك بشكل يومي منذ إقراره، بدلاً من السعي إلى تعديله بغرض منْح وضعية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز حكم الفرد أو تأبيده في الحكم".
وأضافت أن "وضع قيود على فترات حكم رئيس الجمهورية، وحصرها في مدتين فقط، كل منها أربع سنوات، هو - تقريباً - المكسب الوحيد الذي فاز به التيار الديمقراطي في 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعد ما يزيد عن نصف قرن من النضال من أجل التداول السلمي للسلطة. ويمثل العصف بهذا المكسب ليس فقط خسارة فادحة للمناضلين من أجله، وإنما عصفا وتهديدا حقيقيا للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد".
وتساءل الموقعون: "فهل ينتبه المطالبون بتعديل الدستور لعواقب بقاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في السلطة لـ30 عاماً، وكيف عصف بقاء نظامه السياسي بالاستقرار في البلاد؟".
وشددت المنظمات على رفضها التام لتعديل الدستور أو ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة تحت أي ظرف أو مزاعم، كـ"النزول على رغبة الشعب" أو "استكمال الإنجازات" أو غيرها من الادعاءات التي يسوّقها مؤيدوه لتبرير العصف بالدستور والقانون.
وقالت في هذا الإطار "نأمل ألا يعصف الرئيس مرة أخرى بتعهداته، مثلما حدث وقتما كان وزيراً للدفاع ووعد بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، ثم ترشح بحجة تلبية نداء الشعب".
وأضافت "منذ منتصف 2013، أحكم الرئيس السيسي قبضته على مفاصل البلاد، وأغلق المجال العام وأجرى عملية تأميم مقنعة للإعلام عن طريق بيع الصحف والقنوات الخاصة للأجهزة الأمنية وإطلاق يدها لتوجيه الخطاب الإعلامي. كما قضى على أي حراك مناوئ لسياساته، وزجّ بالمعارضين السياسيين من كل الاتجاهات في السجون على خلفية قضايا واتهامات وهمية، بمن في ذلك قادته السابقون في الجيش، بعدما تم تقويض نظام العدالة وتدميره. كما وجّه نظام السيسي أقوى ضربة لحركة حقوق الإنسان منذ نشأتها بقرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال وتهديد الحقوقيين بالحبس على خلفية القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية الانتقام من المنظمات الحقوقية".
وأكدت المنظمات أنه "في ظل هذه القبضة لا يمكن أن نتصور وجود رأي عام حر في مصر، ومن ثم يصعب تصديق أن دعوات تعديل الدستور لا يتم تحريكها من قبل الرئيس شخصياً أو معاونيه المقربين".
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلو فيها الأصوات مطالبة بتعديل الدستور، فقد سبق أن تبارت الأقلام وارتفعت الأصوات مطالبة بتعديله في النصف الأخير من العام 2017، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولكنها سرعان ما خفتت واختفت بعد توتر العلاقات مع الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية التي اتخذت قراراً بتعليق جزء من المعونة العسكرية السنوية لمصر في سبتمبر/أيلول 2017.
ورأت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، أن "الأولى أن تُمنح الأولوية خلال الفترة المتبقية من حكم عبد الفتاح السيسي، لمهام إنقاذ البلاد من المسار الكارثي الذي آلت إليه، بفعل إغلاق الحكومات المتعاقبة – بما فيها الحكومات التي عيّنها سيادته - سبل الإصلاح التي تطلع لها الشعب منذ يناير/كانون الثاني 2011، واللجوء لأعمال القمع على نحو غير مسبوق، بما في ذلك ارتكاب المذابح الجماعية وإصدار أحكام إعدام بالجملة، وقتل المئات خارج نطاق القانون وسجْن عشرات الآلاف، فضلاً عن التوسع في ممارسات التعذيب والإخفاء القسري".
وقالت إن "هذا التركيز على مهام الإنقاذ يتطلب قبل كل شيء احترام الدستور ركيزة استقرار الدولة المصرية، ووقْف التلاعب به لأغراض شخصية، وإعادة فتح المجال العام أمام المصريين، تمهيداً لإطلاق عملية إصلاح شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وديني، الأمر الذي يتطلب في المقام الأول خلق بيئة مواتية للسلم الاجتماعي ترتكز على مبادئ المساواة وعدم التمييز، والمصالحة الوطنية الشاملة بين كل الأطراف السياسية والدينية والعرقية".
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "كومتي فور جستس"، ومركز "النديم"، "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي"، و"مؤسسة بلادي للحقوق والحريات".
