العدل الدولية تبدأ غداً النظر في اتهام ألمانيا بتسهيل الحرب على غزة
- نيكاراغوا تطلب من المحكمة إصدار أوامر طارئة لألمانيا بوقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل، معتبرةً أن هذه المساعدات تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة.
- جنوب أفريقيا تقدم طلبًا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب المجاعة في غزة، والمحكمة تأمر تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني.
تبدأ، غداً الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية بقضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل، بناء على اتهامات بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في مارس/آذار الماضي إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وبحسب نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
والتمست نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية (تدابير مؤقتة) تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فوراً، ولا سيما مساعدتها العسكرية ما دامت هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
وقال سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبل جلسات الاستماع: "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة"، وصرح فيشر للصحافيين في برلين، أول أمس الجمعة، "نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".
ويمكن أن تُفضي جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية إلى إصدار أوامر قضائية مؤقتة لضمان عدم تفاقم النزاع خلال الفترة التي تحتاج إليها المحكمة للبت في الدعوى وهو ما قد يمتد إلى سنوات.
وكانت جنوب أفريقيا طالبت محكمة العدل الدولية، مطلع مارس/ آذار الماضي، باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب "المجاعة واسعة النطاق" التي نتجت من حربها الشرسة على قطاع غزة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تُعَدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
ورداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
