تعديل وزاري محدود في الصومال يشمل 6 حقائب
- تضمنت التعديلات تعيين أحمد معلم فقي وزيراً للخارجية وعدة تغييرات أخرى في الحقائب الوزارية، مع تسليط الضوء على خبرة فقي السياسية ودوره في الحكومة منذ 2010.
- تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز جهودها الدبلوماسية وتمرير تعديلات دستورية تهدف إلى تحويل نظام الحكم إلى رئاسي، في ظل تشكيلة حكومية تضم نحو 70 عضواً منذ أغسطس 2022.
أعلن مكتب رئيس الحكومة الصومالية، اليوم الأحد، إجراء تعديلات وزارية محدودة شملت وزارات الخارجية والأمن والداخلية والطاقة والمياه. وقالت نائب المتحدثة باسم الحكومة، نصرة بشير، في تسجيل بثه مكتب رئيس الحكومة، إنّ التعديلات الوزارية جاءت من أجل تفعيل برامج الحكومة الصومالية وتقديراً لمقترح قدمه رئيس البلاد.
وبحسب المرسوم، فإنه جرى تعيين أحمد معلم فقي الذي كان يشغل وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية، وزيراً للخارجية خلفاً لأبشر عمر هروسي الذي استقال من هذا المنصب في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية في ولاية بونتلاند. كما عُين علي يوسف علي وزيراً للداخلية والشؤون الفيدرالية خلفاً لأحمد معلم فقي، فيما أُسند لعبد الله شيخ إسماعيل وزارة الأمن الداخلي خلفاً لمحمد أحمد شيخ علي، كما شمل أيضاً اختيار عبد الله بيدان ورسمي وزيراً للطاقة والمياه خلفاً لجامع تقل عباس، وأسند إلى محمد آدم معلم حقيبة البريد والاتصالات خلفاً لجامع حسن، فيما عُين أحمد عمر محمد وزيراً للدولة لوزارة البيئة والتغير المناخي خلفاً لآدم حرسي.
ووزير الخارجية الجديد أحمد معلم فقي من مواليد 1971 في ولاية غلمدغ، دخل عالم السياسة عام 2010، إذ عُين سفيراً للسودان، كما تقلد منصب رئيس جهاز المخابرات الصومالية بين عامي 2011 و 2013. وفي عام 2015 شكل حزباً سياسياً وترشح لرئاسة ولاية جلمدغ الفيدرالية لكنه خسر، وفي عام 2016 انتخب نائباً في البرلمان الصومالي الفيدرالي، كما عين وزير الأمن في ولاية غلمدغ عام 2020. وفي العام نفسه دخل التشكيلة الحكومية الحالية وعين وزيراً للداخلية والشؤون الفيدرالية.
وتأتي هذه التعديلات الوزارية في وقت تسعى فيه الحكومة الصومالية لتفعيل جهودها الدبلوماسية في ظل الأزمة السياسية مع إثيوبيا، إلى جانب تمرير تعديلات دستورية بموجبها يتحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي واستكمال الدستور المؤقت في البلاد. وتتكون الحكومة الصومالية التي تشكلت في أغسطس/آب من عام 2022 برئاسة حمزة عبدي بري، من نحو 70 عضواً ما بين وزير ونائب وزير ووزير دولة.
