المصريون بلا عيش ولا عدالة

 وشهدت أسعار السلع ورسوم الخدمات المختلفة زيادات متكررة، الأمر الذي زاد من معاناة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد.

لم يكن مجلس النواب، الذي شُكل في مطلع عام 2016، بعيداً عن توجهات النظام المنحازة إلى الأغنياء، ورفض رئيس البرلمان علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون أعده بعض النواب لرفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2500 جنيه (من 67 دولارا إلى 140 دولارا)، بهدف التخفيف من حدة قرارات رفع الدعم عن أسعار الطاقة والكهرباء.

أيضا، قفزت ديون مصر التراكمية أكثر من ثلاثة أضعافها منذ 2011 حتى منتصف 2018، بينما تواصل الحكومة الاقتراض منذ ذلك التاريخ. ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي في نهاية يونيو/حزيران 2018 إلى 5.34 تريليونات جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.69 تريليونات جنيه (207 مليارات دولار)، ونحو 92.64 مليار دولار ديوناً خارجية.