تونس: هبوط متسارع للاحتياطي الأجنبي والواردات مهدّدة
مؤشرات الاحتياطي والعملة نحو الأسوأ (فرانس برس)
سجل البنك المركزي في تونس هبوطا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، ما دفع المهتمين بالشأن المالي إلى قرع أجراس الخطر بعد دخول الاحتياطي في مرحلة حرجة، الأمر الذي بات يهدّد واردات البلاد الأساسية من مواد الطاقة والأدوية والغذاء.
ويزيد تراجع الاحتياطي النقدي من ارتهان البلاد إلى الممولين الدوليين بعد أن باتت القروض أحد مصادر تغذية خزينة البنك المركزي.
وتقلّصت احتياطات النقد الأجنبي في تونس بنحو 300 مليون دولار في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليستقر عند 4.6 مليارات دولار من 4.9 مليارات دولار في نفس الفترة من الشهر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي الذي قال إنه بنزول الاحتياطات إلى مستواها الحالي، فإن تغطيتها للواردات تتراجع إلى حدود 78 يوم توريد من السلع، نزولا من 84 يوما في نفس الفترة من الشهر الماضي.
وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.
ويتغذى احتياطي العملة الصعبة في تونس من إيرادات القطاعات المصدرة على غرار زيت الزيتون والتمور والفوسفات، فضلا عن عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالمهجر وشرائح القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد.
اقــرأ أيضاً
وبحسب الخبير المالي عز الدين سعيدات لـ"العربي الجديد" فإن هبوط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي هو نتيجة حتمية لاختلال التوازنات المالية العامة للبلاد وسياسة الاقتراض المفرطة.
وقال سعيدات إن ارتفاع الدين العام في 3 سنوات من 45% إلى 69% أثر بشكل كبير على مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة بعد أن باتت الدولة توجه جزءا كبيرا من هذا المخزون لسداد أقساط الديون وخدمة الدين.
ويرى الخبير المالي أنه من العبث مواصلة التعويل على القروض الخارجية لرفع احتياطي العملة، مشددا على ضرورة العناية بالقطاعات المدرّة للنقد الأجنبي وتوفير الحوافز البنكية لجلب تمويلات المهاجرين.
وبيّن أن خط الأمان هو توفير احتياطي يفوق 90 يوم توريد، مؤكدا أن الهبوط دون هذا المستوى يمكن أن يهدد الواردات الأساسية مثل الغذاء والدواء ومواد الطاقة.
وبهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، بدأت السلطات التونسية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في إعادة تنظيم سوق الواردات عبر حظر توريد 220 منتجا عبر القروض البنكية، فيما أكد وزير التجارة عمر الباهي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن مزيداً من التشديد على الواردات غير مستبعد.
وقال الباهي إن التشديد على الواردات طاول قطاعات مهمة، منها السيارات بعد الاتفاق مع وكلاء البيع بخفض نسبة وارداتهم بـ20% هذا العام لتوفير العملة الصعبة.
ومقابل تحديد الواردات أكد وزير التجارة تحسن 3 قطاعات مهمة، وهي النسيج والمنتجات الزراعية والصناعات الكهربائية والإلكترونية ما مكّن من تحسن في نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت بقرابة نقطتين، حيث بلغت 70%، في يناير/كانون الثاني مقابل 67.8%، في يناير 2017.
وتنتظر تونس موعد 23 مارس/آذار الحالي للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق المقدرة بـ220 مليون دولار، وبالإضافة إلى ذلك تستعد تونس للخروج نحو السوق الدولية لتعبئة قرض آخر بمليار دولار.
وتقلّصت احتياطات النقد الأجنبي في تونس بنحو 300 مليون دولار في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليستقر عند 4.6 مليارات دولار من 4.9 مليارات دولار في نفس الفترة من الشهر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي الذي قال إنه بنزول الاحتياطات إلى مستواها الحالي، فإن تغطيتها للواردات تتراجع إلى حدود 78 يوم توريد من السلع، نزولا من 84 يوما في نفس الفترة من الشهر الماضي.
وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.
ويتغذى احتياطي العملة الصعبة في تونس من إيرادات القطاعات المصدرة على غرار زيت الزيتون والتمور والفوسفات، فضلا عن عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالمهجر وشرائح القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد.
وبحسب الخبير المالي عز الدين سعيدات لـ"العربي الجديد" فإن هبوط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي هو نتيجة حتمية لاختلال التوازنات المالية العامة للبلاد وسياسة الاقتراض المفرطة.
وقال سعيدات إن ارتفاع الدين العام في 3 سنوات من 45% إلى 69% أثر بشكل كبير على مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة بعد أن باتت الدولة توجه جزءا كبيرا من هذا المخزون لسداد أقساط الديون وخدمة الدين.
ويرى الخبير المالي أنه من العبث مواصلة التعويل على القروض الخارجية لرفع احتياطي العملة، مشددا على ضرورة العناية بالقطاعات المدرّة للنقد الأجنبي وتوفير الحوافز البنكية لجلب تمويلات المهاجرين.
وبيّن أن خط الأمان هو توفير احتياطي يفوق 90 يوم توريد، مؤكدا أن الهبوط دون هذا المستوى يمكن أن يهدد الواردات الأساسية مثل الغذاء والدواء ومواد الطاقة.
وبهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، بدأت السلطات التونسية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في إعادة تنظيم سوق الواردات عبر حظر توريد 220 منتجا عبر القروض البنكية، فيما أكد وزير التجارة عمر الباهي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن مزيداً من التشديد على الواردات غير مستبعد.
وقال الباهي إن التشديد على الواردات طاول قطاعات مهمة، منها السيارات بعد الاتفاق مع وكلاء البيع بخفض نسبة وارداتهم بـ20% هذا العام لتوفير العملة الصعبة.
ومقابل تحديد الواردات أكد وزير التجارة تحسن 3 قطاعات مهمة، وهي النسيج والمنتجات الزراعية والصناعات الكهربائية والإلكترونية ما مكّن من تحسن في نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت بقرابة نقطتين، حيث بلغت 70%، في يناير/كانون الثاني مقابل 67.8%، في يناير 2017.
وتنتظر تونس موعد 23 مارس/آذار الحالي للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق المقدرة بـ220 مليون دولار، وبالإضافة إلى ذلك تستعد تونس للخروج نحو السوق الدولية لتعبئة قرض آخر بمليار دولار.
