الاتحاد التونسي للشغل يكشف وصفته لإنعاش الاقتصاد

قدَّم "الاتحاد العام التونسي للشغل" وصفة جديدة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم في تونس لحكومة يوسف الشاهد، تقوم على إصلاحات عميقة في منظومة الجباية والمنظومتين المالية والبنكية، مطالباً السلطات النقدية بالتدخل لإنقاذ الدينار.

ودعا الاتحاد في بيان، اليوم الإثنين، "البنك المركزي" إلى "الإسراع باتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار، والتدقيق في الديون العائدة إلى البنوك العمومية واستخلاصها، ومحاصرة المعاملات المالية التي تجري خارج الدّائرة الرسمية".

وطالب البيان كذلك بالعمل على "مكافحة التهرّب الضريبي، ووقف إثقال كاهل الأُجراء بمزيد الضرائب، فضلاً عن مكافحة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عدد من الجمعيات والأطراف، ومحاصرة التهريب والتجارة الموازية وإدماج الاقتصاد غير المنظّم".

وأكدت المنظمة العمالية "ضرورة الإسراع بالتفاوض لإنقاذ المؤسّسات الحكومية بإصلاحها وحوكمة إدارتها وتمكينها من الدعم المادي اللازم، إضافة إلى سداد ديونها الموجودة في ذمّة الدولة وفقاً لاستراتيجية اجتماعية واضحة".

وشدد الاتحاد على "رفضه دعوات الخصخصة بكلّ أشكالها بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعياً العاملين في القطاع الحكومي إلى التصدّي الميداني والقوي لخصخصة الشركات الحكومية، والحرص على إنقاذ مؤسّساتهم وضمان ديمومتها بمزيد من العمل ومكافحة الفساد".

وعبّرت المنظمة النقابية عن "رفضها تعطيل الإنتاج داعية إلى ضمان حقوق العمّال في العمل في عدد من المؤسّسات الاقتصادية التي طاولتها الإضرابات على غرار مناجم الفوسفات والمركّبات الكيميائية والسكك الحديدية وغيرها من المؤسسات التي تضررت من وقف الانتاج وتعطيل نقله".