مصر تستكمل خطة تقليص أعداد موظفي الحكومة

أوقفت الحكومة المصرية  العشرات من موظفي الدولة، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، تمهيداً لفصلهم، ضمن حملة موسعة بدأتها لتقليص أعداد العاملين بجهاز الدولة الإداري، استجابة منها لشروط صندوق النقد الدولي، الذي يجتمع مجلسه التنفيذي في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للتصويت على صرف شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار، من قرضه البالغ 12 مليار دولار.

وكثفت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من حملات إجراء تحاليل المخدرات للموظفين العاملين بالدولة، خلال الأيام الماضية، بغرض إيقاف أي موظف، يثبت تعاطيه المخدرات، عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله، في حالة ثبوت تعاطيه المخدر في الاختبارات مجدداً، من دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته في رفع دعاوى أمام القضاء للعودة إلى عمله مرة أخرى.

ونصت المادة (178)، من قانون الخدمة المدنية، على "عرض إدارة الموارد البشرية على السلطة المختصة، أو من تفوضه، لإنهاء خدمة الموظف، الذي يثبت عدم لياقته صحياً، بقرار من المجلس الطبي المختص"، فيما نصت المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون، على: "التزام المرشح للتعيين بقرار المجلس الطبي، الخاص بثبوت اللياقة الصحية، متضمناً اجتيازه تحليل المخدرات".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تحاليل مخدرات لـ 472 موظفاً بمديريات الوزارة في محافظات "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية"، وثبوت تعاطي 26 موظفاً منهم مخدري "الترامادول" و"الحشيش"، وإصدار قرار بإيقافهم عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وصرحت وزيرة التضامن، غادة والي، في تصريحات سابقة أنه "بانتهاء فترة الإيقاف للموظفين، سيتم إجراء تحليل لهم مرة أخرى، وفي حالة ثبوت تعاطيهم المخدرات، يصدر قرار نهائي بفصلهم"، مشيرة إلى تعميم إجراءات الكشف على الموظفين، والسائقين في كل مديريات التضامن بالمحافظات، بدعوى "مكافحة أوجه صور الفساد المتعلقة بتعاطي الموظفين المخدرات".

في السياق ذاته، أعلن الأمين العام لمجلس النواب، أحمد سعد الدين، عن إجراء عينة تحاليل عشوائية للموظفين بقطاعات البرلمان، واتخاذ قرار بإيقاف 15 موظفاً عن العمل لمدة 6 أشهر، وإحالتهم إلى اللجنة التأديبية، بعد ثبوت نتائج تعاطيهم المخدرات، لافتاً إلى أنه الإجراء السابق على عقوبة الفصل النهائي.

وأفادت أمانة مجلس النواب بأنها ستواصل عملية إجراء التحاليل الطبية للعاملين في البرلمان، خلال الأسابيع المقبلة، للوقوف على مدى تعاطي الموظفين المخدرات من عدمه، حرصاً على تنقية جداول العاملين من المدمنين، ما يظهر توجه النظام الحاكم نحو تقليص أعداد العاملين بجهاز الدولة، كون العاملين في البرلمان من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

كانت بيانات رسمية مصرية قد أظهرت تقليص الحكومة لنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة من العاملين بالقطاع الحكومي، خلال العام المالي الماضي، الذي انقضى بنهاية يونيو/حزيران الماضي، في وقت أكد فيه مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة تستهدف الاستغناء عن مليوني موظف آخرين خلال العامين الماليين الحالي والمقبل".

وأشارت البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى بلوغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي نحو 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016/2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015/2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.