عمالة

يعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع العمالة في القطاع غير الرسمي. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن نحو 12 مليون عامل بمصر يعادلون 42% من العمالة، لا يتوقعون الحصول على مكتسبات حقيقية من ضمانات صحية واجتماعية في السنوات الخمس المقبلة

قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، اليوم الخميس، إن المصانع المنتجة في دول الخليج تبلغ 15.689 ألف مصنع، وإن استثماراتها مجتمعة تبلغ أكثر من 369 مليار دولار، فيما يبلغ حجم العمالة فيها ما يزيد على 1.38 مليون عامل بنهاية 2013.

يعيش العمال المصريون على وقع الاشتباكات الدامية التي تدور في ليبيا. بعضهم فضل ترك مصدر رزقه والعودة إلى مصر، في حين أصر البعض الآخر البقاء خوفاً من شبح البطالة. أما الحكومة المصرية فهي غائبة عن دورها في حماية عمالها.

دعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بوضع حد أدنى للأجور بالبلاد، وفق التوصيف الوظيفي، وتوحيد عقود وإجراءات التوظيف في قطر، وجاءت الدعوة ضمن ضمن مبادرة تهدف إلى ضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل.

كشف السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل، عن دخول 200 ألف عامل مصري ليبيا سنوياً بطريقة غير شرعية. وقال في حوار مع "العربي الجديد": مازالت العمالة المصرية تتدفق على الأراضي الليبية رغم المعارك الدائرة في ليبيا، ولا يتوقع توقفها.

الاشتباكات تلفّ غير منطقة في ليبيا، ووسط جنون السلاح يعيش أكثر من 300 ألف مصري بين خيارين: إما العودة إلى مصر والانضمام للائحة العاطلين من العمل، أو تحمل الأوضاع السيئة في ليبيا لحين هدوء الأزمة

قال مصدر في شركة الطاقة الجزائرية الحكومية، (سوناطراك)، اليوم، إن الشركة أمرت عمالها بالعودة من ليبيا بسبب مخاوف أمنية في الدولة المجاورة، بعد اشتباكات شهدتها "بنغازي" خلال اليومين الماضيين، بين قوات تابعة لخليفة حفتر، ومقاتلين يتبعون رئاسة الأركان بالجيش.

في إطار سعيه لزيادة وحماية العمالة التونسية في قطر، يبحث وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، حافظ العموري، الذي كان مقرراً وصوله مساء أمس السبت إلى الدوحة، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري الدكتور عبدالله صالح الخليفي أوضاع عمالة تونس بالدوحة.