عمال المغرب محرومون من التأمين الصحي ونظام التقاعد
المغرب: 75% من العمال محرومون من التأمين الصحي ونظام التقاعد
مازال حجم التغطية الصحية للنشيطين المشتغلين بالمغرب ضعيفا مع فوارق بين المدن والقطاعات الإنتاجية، وهي فوارق تتجلى على مستوى التقاعد في ظل ضعف التعاقد وسيادة العمل غير المؤدى عنه في بعض الأحيان.
ويصل عدد النشيطين (المواطنين في سن العمل) المشتغلين بالمغرب إلى 10.77 ملايين، 42.1 في المائة منهم يقطنون بالأرياف و 22.3 في المائة نساء، ويمثل الشباب السواد الأعظم من النشطين المشتغلين.
وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من نصف النشيطين هم مستأجرون، وحوالي 30 في المائة مستقلون و 13.7 في المائة مساعدون عائليون.
يتوفر ربع النشيطين المشتغلين على التغطية (التأمين) الصحية، غير أن ذلك لا يخفي بعض التفاوت حيث تتعدى تلك التغطية 37.4 في المائة في المدن و8 في المائة في الأرياف.
ويتجلى أن أعلى مستوى للتغطية الصحية يسجل في الصناعة بنسبة 45.4 في المائة، متبوعا بالخدمات بـ36.9 في المائة، والبناء والأشغال العمومية 11.7 في المائة والفلاحة والصيد 4.6 في المائة.
وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة التغطية الصحية ترتفع بين الحاصلين على شهادات، حيث تصل إلى 72.9 في المائة، بينما لا تتعدى 10.5 في المائة بين الذين لا يتوفرون على شهادات.
ويتضح أن 54.4 في المائة من المستأجرين يستفيدون من التغطية الصحية، غير أن ذلك المعدل يرتفع إلى 53.3 في المائة في المدن، وينخفض إلى 23.4 في المائة في الأرياف.
وتشير بيانات المندوبية إلى أن نشيطا واحدا من بين كل أربعة يتوفر على نظام للتقاعد، أي ما يمثل 24.4 في المائة، غير أن تلك النسبة ترتفع إلى 37.1 في المائة في المدن وتنخفض إلى 6.8 في المائة في الأرياف.
ولا تتعدى نسبة المستأجرين الذين يتوفرون على عقود عمل 45.4 في المائة، غير أنه إذا كانت تصل في الصناعة إلى 59.1 في المائة، فهي تنخفض في الفلاحة إلى 16.9 في المائة، والبناء والأشغال العمومية إلى 17.8 في المائة.
ويمارس 10.5 في المائة من النشيطين المشتغلين عملا موسميا، ويزاول 14 في المائة عملا غير مؤدى عنه، وهي نسبة تقفز إلى 30.1 في المائة بالأرياف، بينما لا تتجاوز في المدن 2.7 في المائة.
ويتصور محمد الهاكش، العضو السابق في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن حجم تسجيل النشيطين المشتغلين مازال ضعيفا بالصندوق، حيث إنه لا يتعدى 3.5 ملايين، ما يؤشر على وضعية الهشاشة التي يعاني منها حوالي ثلثي النشيطين.
ويعتبر أن تعميم الحماية الاجتماعية، التي تشمل التغطية الصحية وضمان معاشات التقاعد، يجب أن تكون ضمن الأولويات التي تساعد على ضمان حياة كريمة للمشتغلين في القطاع الخاص.
ويؤكد على أنه في ظل الحوار الاجتماعي الذي انطلق في الفترة الأخيرة، يفترض في الاتحادات العمالية التشديد على ضمان التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي في ظل سعي الشركات لتكريس نوع من المرونة في سوق العمل التي يمكن أن تفضي إلى تكريس الهشاشة.
ويؤكد طارق بوتقي، الباحث في العلوم السياسية، أنه يفترض في أن يساعد تعميم التغطية الصحية الذي انخرطت فيه السلطات العمومية، أن يؤدي إلى تعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للنشيطين المشتغلين.
ويرى أن توفير الحماية للنشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على الحماية الاجتماعية يمر عبر تعزيز المراقبة والتفتيش، مع ترتيب عقوبات على أصحاب الشركات الذين لا يصرحون بالعاملين لديهم، الذين يتم حرمانهم من التغطية الصحية والتقاعد.
ويؤكد أنه لا يجب الاكتفاء بتوفير التغطية الصحية فقط، بل يفترض في الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن هاجس التوازن المالي الذي قد لا يراعي التوازنات الأخرى، خاصة إتاحة معاش يحافظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
