تصاعد الاعتصامات العمالية في الأردن
ارتفعت في الأردن حدة الاعتصامات المطالبة بتوفير فرص عمل ومواجهة مشكلة البطالة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العامين الماضيين وبلغت 25%، فيما تقدرها مؤسسات دولية بأكثر من ذلك.
وحسب رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، فإن الاعتصامات اتخذت أشكالا تصعيدية بعد تجاهل التعامل معها من قبل الجهات الرسمية، لا سيما أن بعضها مضى عليه فترة طويلة وما زال مستمرا. وأضاف عوض لـ"العربي الجديد": رغم أن الدستور كفل في مادته السادسة حق العمل لجميع الأردنيين، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، إذ إن هناك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في العديد من المحافظات لا يزالون يبحثون عن فرص عمل لائق تؤمن لهم العيش بكرامة.
وقال رئيس المرصد العمالي إن مشكلة البطالة في الأردن ترتفع بشكل مستمر وتشكل تحديا كبيرا أمام الحكومات المتعاقبة، التي أخفقت في التعاطي مها، وباتت تشكل خطرا على المجتمع والدولة بشكل عام. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة قال، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أن عدد العاطلين عن العمل في الأردن بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 425 ألف شخص.
وفي تقرير للمرصد العمالي، فإنه منذ سنوات يطالب عاطلون عن العمل بحقهم المكفول المتمثل بتوفير فرص عمل لهم على أمل الاستجابة لمطلبهم، إلا أن استمرار تجاهلهم من قبل الجهات المعنية أشعل فتيل احتجاجاتهم وبدأت أصواتهم تعلو بالمطالبة بحقهم.
وقال المرصد العمالي الأردني إنه منذ النصف الثاني من العام الماضي تتواصل اعتصامات نفذها عاطلون عن العمل في عدة محافظات، مثل مأدبا ومعان والطفيلة والكرك، وبعض القرى الموجودة فيها للمطالبة بتوظيفهم. ووفقا للمرصد، فقد وصل الاعتصام الذي ينفذه تسعة من العاطلين عن العمل في محافظة مأدبا، غرب العاصمة عمان، أمام مبنى المحافظة إلى يومه الستين ولا يزال مستمرا حتى الآن.
كما وصل اعتصام ينفذه قرابة 30 عاطلا عن العمل في معان، جنوبي الأردن، أمام مبنى المحافظة إلى يومه الـ37 ولا يزال مستمرا أيضا، للمطالبة بتوظيفهم.
وقال مسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" إن مشكلة البطالة تحتل سلم أولويات عمل الحكومة، ويتم حاليا توفير آلاف فرص العمل بشكل مؤقت لعدة أشهر لتخفيف الأعباء عن المتعطلين عن العمل.
قال المرصد العمالي الأردني إنه منذ النصف الثاني من العام الماضي تتواصل اعتصامات نفذها عاطلون عن العمل في عدة محافظات
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة لم تعد قادرة على توفير فرص العمل في القطاع العام، ويتم التركيز على استحداث فرص عمل في القطاع الخاص وتحفيز الشباب للتوجه إلى المجالات المهنية والتقنية بدلا من التخصصات الأخرى.
وجاء في تقرير المرصد العمالي أن "اعتصامات العاطلين عن العمل في القرى كان أبرزها في قرية الجفر بمحافظة معان، إذ نفذ أكثر من 100 عاطل عن العمل اعتصاما في منتصف يونيو/ حزيران من العام الماضي، امتد لأكثر من شهرين، أمام بلدية الجفر، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الدوائر الحكومية والشركات المساهمة العامة والخاصة في المنطقة، وتخلل الاعتصام تهديدات عديدة بالانتحار".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، التقى وزيرا الداخلية والعمل بمجموعة من العاطلين عن العمل في الجفر، وتعهدا لهم بتحقيق مطالبهم وتوفير فرص عمل لهم.
