مطالبات حقوقية مصرية بـ"حريات نقابية كاملة وقانون الأمان الوظيفي"
بالتزامن مع الاحتفال العالمي بـعيد العمال في الأول من مايو/أيار من كل عام، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر بـ"حريات نقابية كاملة غير منقوصة، وقانون للعمل يكفل الأمان الوظيفي والأجر العادل للعمال".
وحددت دار الخدمات النقابية والعمالية مطالبها، وفق بيان لها اليوم الأحد، في "حق العمال المصريين الكامل غير المنقوص في تأسيس وإدارة نقاباتهم الفاعلة المستقلة الديمقراطية دون أية قيود قانونية أو إدارية، وإزالة كافة العراقيل التي تحول دون تسجيل المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال، وعلى الأخص المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها".
كما طالبت بقانون للعمل يكفل للعمال المصريين الأمان الوظيفي والأجر العادل الذي يكفي احتياجاتهم الأساسية، وحقهم في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من أجرهم الشامل، ويضمن الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
ومن مطالب الدار الأخرى، أيضاً، سريان القانون على العمالة المنزلية المستبعدة من نطاقه أو سنّ قانون منفصل ينظم علاقات عملها، مذكّرة بأنّ الدار سبق لها التقدم بمشروع قانون للعمالة المنزلية تبناه 66 نائباً من أعضاء مجلس النواب (من أصل 596).
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية أيضاً بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسرعة مناقشة مشروع القانون بتعديله الذي أعدته الدار وقدمته إلى مجلس النواب.
بالإضافة إلى المطالبة بحد أدنى للأجور يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم. وبتصديق الحكومة المصرية على اتفاقية منظمة العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في عالم العمل.
ولم تغفل الدار المطالبة بالإفراج عن جميع العمال المحبوسين احتياطياً في مصر، كما ناشدت العمال التضامن والتكاتف دفاعاً عن حقهم في التنظيم وفي الأجر العادل، وعلاقات العمل المتوازنة، وفي الحماية التأمينية والضمان الاجتماعي.
