إعادة تدوير انتهاكات حقوق العمال في الأردن: عمل متواصل برواتب زهيدة
إعادة تدوير انتهاكات حقوق العمال في الأردن: عمل متواصل برواتب زهيدة
كشف رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض عن ارتفاع الانتهاكات لحقوق العمال في الأردن بشكل كبير خلال العام الماضي، دون أن يحدّد نسبة الزيادة، وخاصة في ضوء تغول بعض مؤسسات القطاع الخاص على العاملين في ظل جائحة كورونا وتداعياتها.
وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ المرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني)، رصد خلال العام الماضي ارتفاعا واضحا في انتهاكات حقوق العمال من قبل أصحاب العمل وتراجع قدرة النقابات العمالية على الدفاع عن أعضائها وحماية المكتسبات المالية والوظيفية للعمال، اضافة إلى سوء بيئة العمل بالنسبة لبعض القطاعات.
وقال إنّ الانتهاكات شملت العمال الأردنيين والوافدين على حد سواء، وقد عبر عاملون في بعض القطاعات عن احتجاجهم على تلك الانتهاكات بتنفيذ إضرابات متواصلة، ومنها ما قارب 3 أشهر، لكن دون استجابة أصحاب العمل لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير بيئة عمل مناسبة وعدم فرض ساعات دوام طويلة بخلاف ما ينص عليه قانون العمل.
ومن أبرز الانتهاكات لحقوق العمال، بحسب عوض، هو بقاء الحد الأدنى للأجور منخفضا جدا عند 260 ديناراً شهرياً (الدينار = 1.41 دولار)، وتجاهل مطالب العمال والهيئات التي تعنى بالدفاع عنهم لرفعه وذلك رضوخا لضغوطات أصحاب العمل، الأمر الذي ساهم في تدهور الأحوال المعيشية للعمال وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية ومتطلبات الإنفاق على المجالات الأساسية، إلى جانب عدم توفير التأمينات الاجتماعية، بخاصة الرعاية الصحية المناسبة.
وأظهر تقرير تجميعي أعده المرصد العمالي أنّ الانتهاكات الواقعة على العاملين والعاملات خلال عام 2021 ما هي إلّا إعادة تدوير للانتهاكات التي سبقتها في عام 2020، إلى جانب تراجع احترام شروط العمل ومعايير العمل اللائق في غالبية القطاعات الاقتصادية على مستوى السياسات والممارسات.
وأشار المرصد العمالي، الذي يتبع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى أبرز التحديات التي واجهت العمال خلال العام الماضي، وإلى غياب الدور الفعال للنقابات العمالية التي غابت عن الساحة بشكل ملحوظ، إذ ضجت مختلف المحافظات بالمطالبات الرامية إلى حماية حقوق عاملين وعاملات من مختلف القطاعات.
وفق المرصد العمالي فإنّ الانتهاكات الواقعة على العاملين والعاملات خلال 2021 ما هي إلّا إعادة تدوير للانتهاكات التي سبقتها في 2020
وانتقد المرصد العمالي دور النقابات العمالية الضعيف في الدفاع عن حقوق عمالها، إذ ظهر جليا أن العاملين والعاملات في معظم النقابات العامة للعمال لا يمارسون حقهم في الانتخاب، وما أكدّ ذلك هو تشكيل الهيئات الإدارية لـ16 نقابة عامة بالتزكية دون إجراء انتخابات، ما زاد من ابتعاد غالبية النقابات العمالية عن قواعدها باستثناء النقابات التي تكون فيها العضوية شبه إلزامية.
وقال عوض إنّه وفقاً للمعطيات التي وقف عليها المرصد العمالي، فإنّ الاحتجاجات العمالية زادت بشكل ملحوظ، وتنوعت الفئات العمالية التي نفذت هذه الاحتجاجات بين عمال منتسبين لنقابات ولجان عمالية ونقابات مهنية وعاملين خارج أي إطار تنظيم نقابي ومتعطلين عن العمل، وتلك الاحتجاجات حدث جلها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي لتحقيق مطالب العاملين والعاملات أو لعدم توافر قنوات الحوار والتفاوض مع أصحاب العمل.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة إنّ قيمة رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2022 لم تقرّ حتى الآن، ووزارة العمل لم تدع إلى أي اجتماع حول الحد الأدنى للأجور ولا لبحث آلية احتسابه المتوافق عليها عام 2020.
ولفت إلى أنّ الاتحاد سيطلب انعقاد اجتماع اللجنة الثلاثية لبحث رفع الحد الأدنى خلال الشهر المقبل في حال عدم وصول أي دعوة بما يتعلق بذلك، متوقعاً أن يكون الوضع الاقتصادي جراء الجائحة هو الذي قد يتسبب بتأخيره.
وفقد حوالي 140 ألف شخص في الأردن أعمالهم خلال أقل من عامين بسبب كورونا وتداعياتها، حسب بيانات رسمية.
