خطة أردنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قالت السلطات الأردنية إنها وضعت خطة شاملة لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الخميس، إدراج المملكة في قوائم الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة التي تعرف "بالقوائم الرمادية".
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن بلادها وضعت خطة شاملة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (فاتف)، تتولاها الجهات ذات العلاقة والبالغ عددها 20 جهة، بينها الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وغير المالي والأمنية والقضائية لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أن تنفيذ الخطة يرتبط بمدد زمنية تمتد بحد أقصى مدة عامين، وفي حال تنفيذ كامل بنود الخطة، فسيتم النظر في رفع اسم المملكة من تلك القوائم، مشيرة إلى أن إدراج المملكة جاء على خلفية نتائج التقييم المتبادل، الذي خضعت له لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تم نشر نتائجه في نهاية عام 2019".
وبيّنت أبو شريف أنه تم تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحكومة في بداية عام 2020، وتم إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب في مارس/ آذار من العام الماضي 2020.
وقالت إنه "نظراً للظروف التي مرت بها المملكة نتيجة جائحة كورونا، والتحديات التي صاحبتها وأدت إلى تأخر صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام، والحاجة إلى ضمان التطبيق الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع، ولوجود أوجه قصور أخرى يتطلب إصلاحها فترة زمنية لظهور النتائج، فقد ارتأت مجموعة العمل المالي عكس الإجراءات المتبقية على بنود خطة العمل المسلمة للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي".
وأشارت إلى ضرورة العمل في الفترة المقبلة على إنجاز بنود خطة العمل، وخصوصا في ا يتعلق بتفعيل التزام القطاعات الجديدة التي تم شمولها بأحكام القانون الجديد ،وتعزيز الشفافية في بعض المجالات المتعلقة بمعلومات الأشخاص الاعتبارية والمستفيد الحقيقي، وتعزيز الملاحقات القضائية لمكافحة جريمة غسل الأموال، وتعزيز منظومة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يذكر أن مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية، تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.
