"فاتف" تمهل إيران حتى فبراير لاستكمال مكافحة غسل الأموال
فاتف قررت مواصلة تعليق إجراءات مضادة ضد إيران (Getty)
قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية إن أمام إيران حتى فبراير/ شباط لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا ستواجه عواقب.
وقالت المجموعة التي تراقب غسل الأموال في أنحاء العالم ومقرها باريس بعد اجتماع لأعضائها، أمس الجمعة، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن من المخيب للآمال أن طهران تحركت بشأن تسع فقط من بين عشر من قواعدها الإرشادية على الرغم من تعهدها ببلوغ المستوى المطلوب.
وقال مارشال بيلينجسلي، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، بعد أن رأس اجتماع فاتف "نتوقع أن تتحرك إيران بسرعة لتنفيذ التعهدات التي أخذتها على عاتقها على مستوى عالٍ قبل فترة طويلة".
وأضاف قائلا "تماشيا مع ذلك، نتوقع أن تتبنى جميع تلك المعايير بحلول فبراير (شباط). إذا لم تفعل إيران هذا بحلول فبراير/ شباط 2019، سنتخذ خطوات أخرى".
في الوقت ذاته، قالت "فاتف" إنها قررت مواصلة تعليق إجراءات مضادة، يمكن أن تصل إلى تقييد أو حتى حظر التعاملات مع الدولة.
وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنه يرحب بقرار تمديد الموعد النهائي إلى فبراير/ شباط، وذلك بحسب ما قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
اقــرأ أيضاً
وانتقد قاسمي الرئاسة الأميركية لـ"فاتف" قائلاً إنها محاولة لإعادة إدراج اسم ايران في القائمة السوداء الدولية لغسيل الأموال دون أن يذكر تفاصيل.
ووافق البرلمان الإيراني على بعض الإجراءات الجديدة لمواجهة تمويل الإرهاب في وقت سابق من الشهر الحالي تحت ضغط لتبني المعايير الدولية. لكن فاتف تقول إنها يمكنها فقط أن تأخذ بعين الاعتبار التشريعات السارية بشكل كامل.
ومنح أعضاء فاتف بالفعل طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتتوافق قوانينها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع القواعد الإرشادية للمجموعة، وإذا لم يحدث هذا، فإن إيران ستخاطر بالعودة إلى قائمة سوداء للدول غير الملتزمة، ما سيدفع البنوك والمستثمرين الأجانب للعزوف عن التعامل معها.
وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإبقاء على بعض القنوات المالية مفتوحة تجاه إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران، ويقول محللون إن الإدراج في القائمة السوداء لفاتف قد يجعل ذلك عملياً شبه مستحيل.
(رويترز)
وقالت المجموعة التي تراقب غسل الأموال في أنحاء العالم ومقرها باريس بعد اجتماع لأعضائها، أمس الجمعة، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن من المخيب للآمال أن طهران تحركت بشأن تسع فقط من بين عشر من قواعدها الإرشادية على الرغم من تعهدها ببلوغ المستوى المطلوب.
وقال مارشال بيلينجسلي، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، بعد أن رأس اجتماع فاتف "نتوقع أن تتحرك إيران بسرعة لتنفيذ التعهدات التي أخذتها على عاتقها على مستوى عالٍ قبل فترة طويلة".
وأضاف قائلا "تماشيا مع ذلك، نتوقع أن تتبنى جميع تلك المعايير بحلول فبراير (شباط). إذا لم تفعل إيران هذا بحلول فبراير/ شباط 2019، سنتخذ خطوات أخرى".
في الوقت ذاته، قالت "فاتف" إنها قررت مواصلة تعليق إجراءات مضادة، يمكن أن تصل إلى تقييد أو حتى حظر التعاملات مع الدولة.
وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنه يرحب بقرار تمديد الموعد النهائي إلى فبراير/ شباط، وذلك بحسب ما قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وانتقد قاسمي الرئاسة الأميركية لـ"فاتف" قائلاً إنها محاولة لإعادة إدراج اسم ايران في القائمة السوداء الدولية لغسيل الأموال دون أن يذكر تفاصيل.
ومنح أعضاء فاتف بالفعل طهران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتتوافق قوانينها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع القواعد الإرشادية للمجموعة، وإذا لم يحدث هذا، فإن إيران ستخاطر بالعودة إلى قائمة سوداء للدول غير الملتزمة، ما سيدفع البنوك والمستثمرين الأجانب للعزوف عن التعامل معها.
وتسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإبقاء على بعض القنوات المالية مفتوحة تجاه إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران، ويقول محللون إن الإدراج في القائمة السوداء لفاتف قد يجعل ذلك عملياً شبه مستحيل.
(رويترز)
