"البنك العربي" يستأنف حكماً أميركيّاً أدانه بتمويل الإرهاب

24 سبتمبر 2014
الصورة
"البنك العربي" ينفي تأثره بحكم أميركي يدينه بتمويل الإرهاب(Getty)
+ الخط -

قال "البنك العربي" إنه سيستأنف حكماً أصدرته محكمة أميركية، أول من أمس الاثنين، يدينه بتمويل أنشطة قال إنها "إرهابية"، في دعوى أقامها أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية والأميركية، بعدما قام المصرف، وفق لائحة الادعاء، بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين. 
وأضاف المصرف، ومقره الأردن، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه "سيقوم بتقديم دفوعاته لمحكمة الاستئناف الأميركية مع الطعن بجميع الإجراءات والإدلاء بالأدلة التي لم يتسنّ له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية بسبب العقوبات" التي أقرها القضاء الأميركي على خلفية القضية ذاتها.
وأوضح أن الحكومة الأميركية كانت انتقدت، بشكل كبير، من خلال مذكرة النائب العام الأميركي التي قدمها إلى المحكمة العليا الأميركية في شهر أيار/ مايو الماضي حول هذه القضية، العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على "البنك العربي"، ومن بين هذه الانتقادات أن المحكمة التي أصدرت الحكم أخطأت في عدة أمور قانونية جوهرية كافتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نيته.
ولفت المصرف نفسه إلى أن انتقادات طالت المحكمة بسبب عدم إيلائها الاعتبار الكافي لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق أحكام السرية المصرفية الخاصة بها وعدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات موجودة في دولة أجنبية، مؤكداً أن "مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعدياً على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية)، بالإضافة إلى عدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية.
وأشار المصرف أيضا إلى أن محكمة الاستئناف في نيويورك، التي ستنظر في طلب الاستئناف، كانت قد أصدرت قرارات قطعية تعتبر سوابق قضائية أسقطت بموجبها قضايا مماثلة ألزمت المدعين بإثبات وجود ارتباط مباشر ما بين الخدمات المصرفية التي قدمتها لمصارف والضرر الذي لحق بالمدعين.
كما أكدت المحكمة العليا الأميركية، في السياق ذاته، في قضايا سابقة مشابهة، على ضرورة إثبات العلاقة السببية المباشرة بين أفعال المدعى عليه المزعومة والأضرار التي لحقت بالمدعين، وهو ما لم يلتزم به قاضي محكمة نيويورك، بحسب بيان المصرف.
ونوّه المصرف بأن المدعين لم يقدموا، خلال المحاكمة الابتدائية التي استمرت أكثر من أربعين يوماً، أدلة أو بيّنات تشير إلى علاقة المصرف بالأعمال والحوادث موضوع الدعوى، مذكّراً بقضية مماثلة كالقضية التي كان قد أقامها المدعي ماتي جيل ضد "البنك العربي"، استندت بشكل كبير إلى الأدلة نفسها، والتي أصدر بشأنها كبير القضاة، جاك واينشتاين، حكماً لصالح "البنك العربي".
وأضاف المصرف، في البيان: "خلافاً لما كان متوقعاً من قبل البنك والمحامي العام الأميركي، فقد قام القاضي بتطبيق العقوبات بشكل موسّع ومنع البنك من تقديم غالبية أدلته التي تثبت عدم مسؤوليته، ومن ضمنها السياسات والإجراءات التي اتبعها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتعاونه مع الجهات المعنية والمختصة لهيئة المحلفين، كما حرم البنك من حق الدفاع عن نفسه، حيث منع رئيس مجلس الادارة، صبيح المصري، وباقي شهود المصرف المختصين من الإجابة على أسئلة حول التزام البنك بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال ضمن التزامه بمتطلبات القوانين والتعليمات الأجنبية المتعلقة بهذا الموضوع".
وشدد المصرف على أنه "في حال تم رفض الاستئناف والبدء في إجراءات تحديد قيمة التعويضات، وهو موضوع سابق لأوانه، لأن هذه القضية مدنية تعويضية وليست قضية رقابية حكومية، وبالتالي فإن تقدير التعويضات سيعتمد على مقدار الضرر الفعلي، إن وجد، لكل فرد من المدعين، وهو أمر محكوم بإجراءات وضوابط وإثباتات ومحددات، ما يستغرق فترة زمنية طويلة، علماً بأن البنك متحوّط لهذا الأمر".
إلى ذلك، أكد "البنك العربي" أن مكانته وأعماله على امتداد شبكته المحلية والإقليمية والعالمية، التي تمتد عبر 30 دولة في 5 قارات، "لم ولن تتأثر بأي قرار قد ينجم عن مراحل المحاكمة، فالبنك العربي وعبر تاريخه المصرفي العريق على مدى أكثر من 84 عاماً، شهد العديد من التحديات، بما في ذلك الاحتلال والحروب والاضطرابات السياسية وتأميم فروعه، والأزمات المالية العالمية والتي تتجاوز بطبيعتها وحجمها وتبعاتها قضية من هذا النوع"، مطمئناً عملاءه ومساهميه والأطراف المتعاملة معه على متانة مركزه المالي واستقراره وسير أعماله، "حيث سيستمر البنك بأداء خدماته على أتم وجه".
وأفاد بأن أرباحه الصافية نمت، العام الماضي، بنسبة 43%، في حين بلغت 415 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مع احتفاظه بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة صافي القروض الى الودائع 62.5%، في حين تقدّر القاعدة الرأسمالية للبنك العربي بـ7.9 مليارات دولار.
من جهته، أكد المصرف المركزي الأردني على سلامة ومتانة الوضع المالي لـ"البنك العربي" وقدرته على استيعاب أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة قرار إدانته من قبل القضاء الأميركي في القضية المقامة ضد واتهامه بتمويل الإرهاب، حيث يحتفظ البنك باحتياطيات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوي يتجاوز 7.9 مليارات دولار.
وشدد على أنه تابع بدقة مجريات القضية المقامة ضد "البنك العربي" في نيويورك، مؤكداً في الوقت نفسه على أن المصرف لن يخضع لهذه العقوبات خلال مرحلة الاستئناف.

المساهمون