توقعات دكتور دوم

يوماً بعد يوم يزيد منسوب التوقعات المتشائمة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي خاصة مع تفاقم أزمات التضخم والطاقة والديون وتقلبات الأسواق والدولار القوي.

لدرجة أنّ بعض المحللين لا يتوقعون فقط حدوث أزمة تمتد شهوراً على غرار الأزمة العنيفة التي اندلعت قبل نحو 14 سنة وأسفرت عن حدوث إفلاسات وانهيارات في الاقتصادات العالمية والبورصات وأسواق المال والقطاع المصرفي والعقاري والمالي، بل يتوقعون ما هو أسوأ وهو حدوث ركود عميق وحاد وصادم يمتد أثره سنوات طويلة.

روبيني: لا يجب عدم الرهان على هبوط ناعم هادئ للاقتصاد العالمي، بل سيكون الهبوط حاداً وعنيفاً وأسوأ مما حدث في السبعينيات

واحد من هؤلاء هو نورييل روبيني والمعروف بتوقعاته المتشائمة، وأحد أكثر المتشائمين في سوق "وول ستريت" المالي، ومن أصحاب التوقعات المحققة، إذ توقع بشكل صحيح الأزمة المالية في عام 2008 قبل وقوعها، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2006، توقع انهيار قطاع الإسكان في الولايات المتحدة وأنّه يمكن أن يؤدي إلى ركود وهبوط حاد حول العالم، وهو ما حدث.

وهو أيضاً اقتصادي أميركي نال لقب دكتور دوم بسبب آرائه المتشائمة بشأن مستقبل الأسواق والاقتصاد العالمي، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة روبيني ماكرو أسوشييتس، ويعمل أستاذ اقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك.

قبل أيام خرج الدكتور دوم بعدة توقعات قال فيها إنّ الانهيار بدأ والبنك الفيدرالي الأميركي يتوهم الهبوط الناعم عبر زيادة سعر الفائدة، فالولايات المتحدة لم تحقق هبوطاً سلساً مع تضخم يزيد عن 5% وبطالة تقل عن 5% منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال إنّه لا يجب عدم الرهان على هبوط ناعم هادئ للاقتصاد العالمي، بل سيكون الهبوط حاداً وعنيفاً وأسوأ مما حدث في السبعينيات، وإنّنا الآن في طريقنا إلى عصر التضخم المصحوب بالركود وأزمة الديون، وبالتالي فإنّ الهبوط الصعب والحاد للاقتصاد قبل نهاية العام هو الآن السيناريو الأساسي.

ويذهب روبيني المتنبئ بأزمة 2008 إلى القول بأنّ هناك مؤشرات على أنّ أزمة ديون تتشكل، وأنّ الاقتصاد يتجه نحو هبوط صعب، ويتوقع ركوداً عميقاً وهبوطاً بنسبة 40% في سوق الأسهم بحلول نهاية العام.

نحن بالفعل أمام ركود متوقع وقبيح وطويل وقد يستمر طوال 2023، كما أننا أمام قنبلة موقوتة حقيقية من حيث الضغوط الاجتماعية والسياسية

ويحذر من أنّ مجموعة واسعة من الصدمات ستكون لها آثار وخيمة على العالم، وأنّ الألم الاقتصادي الناجم عن زيادات الأسعار سيكون أكثر من أن تتحملها البنوك المركزية التي ستتخلى في النهاية عن تشديد سياستها النقدية ورفع سعر الفائدة قبل هزيمة التضخم.

وبحسب قراءة روبيني لواقع الاقتصاد العالمي المعقد: "نحن بالفعل أمام ركود متوقع وقبيح وطويل وقد يستمر طوال العام المقبل، كما أننا أمام قنبلة موقوتة حقيقية من حيث الضغوط الاجتماعية والسياسية، وأن الأزمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية ستجعل هذه الأمور أسوأ بكثير".

وقبل نحو 4 أسابيع توقع الدكتور دوم ركوداً اقتصادياً طويلًا وقاسياً في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول نهاية العام، ويمكن أن يستمر طوال عام 2023. وتوقع رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة نصف في المائة في كل من نوفمبر وديسمبر المقبلين، ما سيرفع نطاق الفائدة إلى 4% و4.25% بحلول نهاية العام الجاري.

لا تقف المخاطر العالمية عند حد الركود التضخمي، كما يقول الدكتور دوم، بل من أبرز تلك المخاطر الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين والتي يمكن أن تتحول إلى حرب ساخنة في أي وقت، إضافة إلى تضخم مصحوب بعدم استقرار الديون، وتغير المناخ، وأخطار أخرى".

وخلص دكتور دوم إلى القول: "إنّها ليست مشكلة تضخم أو ركود تضخمي فقط... إنّها أزمة أسوأ من السبعينيات. نحن نتجه نحو كارثة إذا تجاهلنا العديد من المخاطر السياسية والاقتصادية".

وضع الاقتصاد العالمي بات معقداً في ظل استمرار حرب أوكرانيا والتي يمكن أن تتحول إلى مواجهة غربية روسية شاملة

وضع الاقتصاد العالمي بات معقداً في ظل استمرار حرب أوكرانيا والتي يمكن أن تتحول إلى مواجهة غربية روسية في أي وقت في حال طول أمدها، وفي ظل حالة التسخين التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد الجميع وفي المقدمة روسيا والصين وأخيراً تحالف أوبك+.

والمتضرر في النهاية هو المواطن الذي بات يكافح للحصول على وجبة غذاء آمنة ومستدامة وفرصة عمل.