مزيج للأزمة الاقتصادية: توقع قنبلة موقوتة من الركود والتضخم
اعتبر الاقتصادي الأميركي نورييل روبيني، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "روبيني ماكرو أسوشيات"، أن الألم الاقتصادي الناجم عن زيادات الأسعار سوف يكون أكثر من أن تتحملها البنوك المركزية، قائلاً إنها "ستتخلى في النهاية عن تشديد سياستها النقدية قبل هزيمة التضخم".
وتتزايد قناعة روبيني بأن العالم سوف يقع في شرك فترة من الركود التضخمي، حيث تكافح البنوك المركزية للسيطرة على صعود التضخم وسوف تغرق في النهاية في مواجهة تعثر الأسواق المالية. وشرح روبيني، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن الأسهم انخفضت بأكثر من 20% هذا العام، وهناك إضرابات في سوق العقارات، وتراجع في سوق الائتمان، ما يزيد من حدة الأزمات.
واعتبر أن "هذه مجرد بداية هذا الألم، حيث تتجه مؤسسات مالية كبرى نحو الانهيار، وهناك بضع شركات ضخمة ستواجه الأزمات، وبالتالي سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع، ما يضعه في مواجهة ركود حاد وصدمة في الأسواق المالية".
وتوقع روبيني، وفق "بلومبيرغ"، أن تكون النتيجة فترة تجمع بين أسوأ ما في السبعينيات مع ما حصل خلال الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى وجود عوائق هيكلية أكبر من شأنها أن تقلل النمو المحتمل وتحافظ على الأسعار مرتفعة لسنوات قادمة محتملة.
تقدم التطورات الأخيرة في المملكة المتحدة لمحة عن كيفية رؤية روبيني لتطور الأزمات، بحسب "بلومبيرغ"، إذ بعد طرح الحكومة البريطانية الميزانية المصغرة المحكوم في سبتمبر/أيلول، اهتزت السوق وامتدت الفوضى إلى صناديق المعاشات التقاعدية، وبالتالي لم يقلص بنك إنكلترا ميزانيته العمومية، بل وسعها من خلال إجراء عمليات شراء جديدة للسندات.
وشرح: "ماذا فعل بنك إنكلترا في مواجهة الصدمة المالية؟ لقد تعثّروا تماماً، هذا سيحدث في جميع المجالات. لا أصدق البنوك المركزية عندما تقول سنحارب التضخم بأي ثمن، لأن لديهم وهماً يقول إن الاقتصادات ستشهد ربعين من النمو السلبي ثم تعود إلى النمو. هذا لن يحدث. سيكون الأمر قبيحاً، الركود سيسود، وسنواجه أزمة مالية".
جزء مما سيجعل هذا الفصل مؤلماً للغاية، وربما أسوأ من التضخم في السبعينيات بالنسبة إلى روبيني، هو ببساطة ارتفاع مستوى الديون في البلدان المتقدمة. وهذا يشمل كلاً من الحكومات والشركات التي قد لا تكون قادرة على سداد ديونها أو تجديد ديونها مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف: "في السبعينيات، تعرّضنا لصدمتين من التضخم المصحوب بالركود. لكن نسب الدين كانت 100% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة في القطاعين العام والخاص. بعد الأزمة المالية العالمية شهدنا الانكماش، وكانت هناك صدمة سلبية للطلب الكلي وأزمة ائتمانية. لذلك يمكن تسهيل السياسات النقدية والمالية كما حصل حينها". وتابع: "اليوم لدينا مستويات من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 350% على مستوى العالم، و420% في الاقتصادات المتقدمة".
وتابع روبيني: "نحن بالفعل أمام قنبلة موقوتة حقيقية من حيث الضغوط الاجتماعية والسياسية، والأزمة الاقتصادية والأزمة المالية والأزمة الجيوسياسية ستجعل هذه الأمور أسوأ بكثير".
