الأردن: مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع الصادرات بسبب أوميكرون
الأردن: مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع الصادرات بسبب أوميكرون
عادت المخاوف لتسيطر من جديد على كافة القطاعات في الأردن بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا محلياً، وظهور سلالة "أوميكرون" في العديد من البلدان، ما يعرض الاقتصاد لمخاطر إضافية تعمل الحكومة جاهدة للحد من آثارها خلال الفترة المقبلة.
ويخشى الأردن من حدوث ارتدادات اقتصادية خطيرة بسبب السلالة الجديدة واحتمال عودة معظم البلدان للإغلاقات وبالتالي تأثر اقتصاديات البلدان الأخرى من خلال نقص إمدادات السلع وارتفاع آخر على أجور الشحن وكلف الإنتاج وغيرها.
ورغم أن الحكومة أكدت أكثر من مرة عدم وجود توجه لفرض حظر شامل أو جزئي لمواجهة وباء كورونا، إلا أن مراقبين يرون أن الأوضاع التي تسود معظم البلدان حالياً والتي يرتبط معها الأردن بعلاقات اقتصادية ستؤثر على اقتصاده حتماً، ومن ذلك ترجيح ارتفاعات جديدة على أسعار العديد من السلع، خاصة الغذائية منها.
وفي سياق متصل، يتوقع حصول انتكاسة لقطاع السياحة الأردني مرة أخرى بسبب المتحور "أوميكرون" وبالتالي فقدان الأردن أحد موارده المالية. وكان قطاع السياحة الأكثر تأثر بالجائحة، إذ انخفض الدخل السياحي للأردن العام الماضي بنسبة بلغت 75.7%، بالمقارنة مع نسبة نمو 1.2% لعام 2019، ما ساهم في انكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشهد الأردن تحسّناً في الموسم السياحي منذ حوالي شهرين فيما يتوقع أن يؤدي المتحور الجديدة من كورونا إلى إلغاء بعض الحجوزات السياحية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد الأردني ما زال يعاني كثيراً بسبب الجائحة وتداعياتها وما نتج عنها من إجراءات حكومية لاحتواء الوباء، مشيراً إلى أن فتح القطاعات لم يمر عليها سوى عدة أشهر والمخاوف من العودة لتلك الإجراءات أو بعضها نتيجة لارتفاع الإصابات وظهور سلالة جديدة عالمياً خطيرة جداً.
وأضاف أن الإغلاقات المتوقعة في بعض البلدان ستؤثر على حركة التجارة وكذلك عمليات توريد السلع إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى، وبالتالي احتمال العودة الى المربع الأول عند ظهور الأزمة. من جانبه، قال مدير عام غرفة صناعة عمّان، نائل الحسامي، لـ"العربي الجديد"، إن هذا المتحور قد يتسبب في تراجع الصادرات الأردنية لبعض الأسواق وكذلك ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج بشكل عام، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات على الأسعار محلياً وعالمياً.
وأضاف أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى بعض الوقت لتجاوز تداعيات كورونا، وبالتالي ظهور سلالة جديدة من الوباء، وخاصة الأخيرة، سيحمّل الأردن مزيداً من الأعباء الاقتصادية ويفقده جانباً كبيراً من إيراداته المتحققة من نمو بعض القطاعات مثل الصناعة والسياحة والصادرات وغيرها.
ويرى رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض، أن البطالة ستشهد مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى عودة كافة القطاعات للعمل بكامل طاقتها وإعادة العاملين لديها، لكن الأمور يبدو أنها تسير باتجاه معاكس من خلال تطورات الحالة الوبائية على مستوى العالم وانعكاساتها على الأردن وباقي البلدان.
وارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 25% والفقر إلى 27% بسبب جائحة كورونا، حسب بيانات رسمية. وقال عوض لـ"العربي الجديد" إن الحد من آثار تلك السلالة يتطلب تعاوناً من الجميع من خلال أخذ التطعيمات ومتطلبات والالتزام بالسلامة العامة وتسهيل وتسريع إجراءات الاستيراد من مناشئ مختلفة، إضافة إلى تعزيز نفاذ الصادرات الأردنية للأسواق الخارجية.
