البنك المركزي المصري يرفع سقف السحب النقدي والدولار يقفز

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 150 إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، ومن 20 إلى 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بالإضافة إلى تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الخاصة بكل بنك، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

وعاود الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مسجلاً 48.80 جنيهاً للبيع في المتوسط، مقارنة بنحو 47.65 جنيهاً للدولار نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر نسبتها بـ2.4%. وارتفع سعر صرف بقية العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالنسبة نفسها في البنوك، وشركات الصرافة التابعة لها، فيما حافظت السوق الموازية على سعر مرتفع نسبياً لشراء الدولار، يزيد بنحو 40 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) عن الأسعار الرسمية في البنوك.

وتحكم حركة شراء وبيع الدولار قواعد ثابتة من البنك المركزي، الذي يوفره للبنوك بحسب أولوية تدبير الدولار والعملة الصعبة للواردات التي تحددها الحكومة، من السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، وواردات الهيئات العامة.

أسواق

التحديثات الحية

الدولار يرتفع في البنوك المصرية ويعود بقوة إلى السوق الموازية

وكان المركزي المصري قد ألزم البنوك بعدم السماح للعملاء من الأفراد أو الشركات بسحب مبالغ نقدية بالعملة المحلية تتجاوز 150 ألف جنيه يومياً، إلا بعد تقديم العميل المستندات الدالة على احتياجه للمبلغ المطلوب سحبه، والحصول على موافقة من البنك المركزي. ويهدف المركزي من وراء قراراته إلى الحد من تعاملات السوق غير الرسمية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار فيها قبل التعويم الأخير للجنيه، الذي أفقده أكثر من ثلث قيمته منذ 6 مارس/ آذار الماضي، في أعقاب توقيع الحكومة على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقبل قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريباً عند أقل من 31 جنيهاً للدولار، مقابل سعر وصل إلى 68 جنيهاً فأكثر للدولار في السوق الموازية. وبضغط من صندوق النقد الدولي، اضطرت السلطات المصرية إلى تعويم الجنيه تدريجياً، وهو ما أفقده الكثير من قيمته الشرائية وفاقم الأعباء المعيشية التي يكابدها المصريون منذ سنوات.