"مصرف لبنان" المركزي يعلن تأمين السلع الأساسية بالعملات الأجنبية
أعلن "مصرف لبنان" المركزي، اليوم الاثنين، في بيان، أنه سيقوم بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية أي ما يعرف بسلة الاحتياجات الأساسية على أساس سعر صرف ثابت 3900 ليرة لبنانية للدولار، على أن يتم تقديم الطلبات وتسديد قيمتها نقداً بالليرة اللبنانية إلى المصارف التي ستسلمها بدورها إلى مصرف لبنان ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمتها بالدولار إلى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.
عاد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين ليرتفع من جديد في السوق السوداء مسجلاً ما بين 9000 و9300 ليرة
وأشار مصرف لبنان إلى أن كل طلبات الاستيراد المقدمة سابقاً والموافق عليها قبل هذا التاريخ استناداً إلى التعميم الوسيط رقم 557 تاريخ 27 مايو/أيار 2020 تبقى على أساس سعر صرف ثابت 3200 ليرة للدولار، ويبقى السعر الرسمي للدولار 1515 ليرة لبنانية.
وعاد سعر صرف الدولار، اليوم الاثنين، ليرتفع من جديد في السوق السوداء مسجلاً ما بين 9000 و9300 ليرة بعدما شهد نهاية الأسبوع الماضي هبوطاً لافتاً من 10 آلاف ليرة الى نحو 7 آلاف ليرة للدولار لأسباب ربطت أولاً بإعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن بدء تأمين دولارات الاستيراد عبر المصارف، وبالتزامن مع فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأربعاء الماضي، ومجيء الوافدين إلى لبنان لتمضية عطلة الصيف وتشجيع السياحة الداخلية وما يترافق مع ذلك من ضخّ دولارات في السوق، وكذلك فسّر الهبوط الحاد بالأساليب التي يعتمدها تجار العملة مطلع كلّ شهر لتخفيض السعر في إطار المضاربة بحيث يتهافت الناس على بيع دولاراتهم قبل أن ينخفض الدولار أكثر للاستفادة من الصرف، ومن ثم يصار إلى رفعه بعد أيام.
ونتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، لم تعد معظم السوبرماركات قادرة على تأمين المواد والسلع الغذائية كافة، فباتت رفوفها فارغة، كما اعتمد البعض منها سياسة بيع منتج واحد من كل سلعة للمواطن، سواء من أجل تأمينها للجميع وخصوصاً تلك الضرورية، مثل الحليب والحفاضات وغيرها، أو من أجل تخزينها وبيعها بسعر مرتفع، كما طاول ارتفاع سعر الصرف رغيف المواطن مع اتخاذ وزير الاقتصاد قرارا برفع سعر ربطة الخبز الأمر الذي أحدث غضباً كبيراً في الشارع اللبناني.
يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية عرفها في تاريخه وصلت إلى حدّ إقدام عدد من المواطنين على الانتحار الأسبوع الماضي بسبب الضائقة المالية
ويعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية عرفها في تاريخه وصلت إلى حدّ إقدام عدد من المواطنين على الانتحار الأسبوع الماضي بسبب الضائقة المالية، كما أدى ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور العملة الوطنية إلى تضرّر القطاع الصحي والطبي والتمريضي وطب الأسنان، حيث بدأت الصرخات تعلو من احتمال إقفال الصيدليات وعيادات طب الأسنان وهناك دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في هذا الإطار.
ودعا قطاع أطباء الأسنان المركزي في تجمع الأطباء في لبنان إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في الاعتصام النقابي، الأربعاء المقبل، احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصادي السيئ الذي يعاني منه أطباء الأسنان كسائر المواطنين، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وتحليقه يومياً بشكل جنوني ينعكس على الأدوية ومستلزمات طب الأسنان غير المشمولة بالدعم اللازم من مصرف لبنان أسوة ببقية المواد الطبية، فتزداد أسعارها بشكل ملحوظ وغير مسبوق، ما يؤثر سلباً على المهنة وعلى الوضع الحياتي للطبيب والمريض معاً وينذر بإقفال العيادات الطبية نهائياً.
وتستمرّ الاحتجاجات في الشارع اللبناني اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الحكومة اللبنانية في ممارسة سياسات تؤدي إلى إفقار الشعب اللبناني بالإضافة إلى رفضهم التقنين القاسي في التيار الكهربائي والعتمة الشاملة التي تعاني منها المناطق اللبنانية كافة، والتي جعلت اللبنانيين يتهافتون على شراء الشموع وقناديل الكاز في مشهدٍ لم يره لبنان إلا خلال الحروب، كما طاولت أضرار العتمة المستشفيات التي تعاني بدورها من تقنين قاس في الكهرباء وشحّ في المازوت. هذا الشح الذي ارتد سلباً كذلك على قطاع الاتصالات الذي كان مهدداً الأسبوع الماضي بالانقطاع ولا يزال يواجه المصير ذاته في حال عجز المسؤولين عن تأمين حلول سريعة وعاجلة.
