الدولار يرتفع في البنوك المصرية ويعود بقوة إلى السوق الموازية

عاود الدولار ارتفاعه في البنوك والسوق الموازية في مصر بعد رحلة هبوط أمام الجنيه استمرت 4 أسابيع. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 47.52 جنيها للشراء 47.65 جنيها للبيع اليوم الاثنين. وحافظت أسعار أغلب البنوك على ارتفاع طفيف عن الأسعار السائدة بالبنك المركزي بحد أقصى ثلاثة قروش للشراء و15 قرشا للبيع، بينما صعد الدولار بمعدل جنيه وخمسة قروش للشراء، وجنيهين للبيع، ليصل إلى 48.59 جنيها و49.45 جنيها مقابل الدولار على التوالي.

وتأثرت العملات الرئيسية بزيادة سعر الدولار، حيث ارتفعت باقي العملات بالوتيرة نفسها. وبلغ سعر اليورو 52.50 للشراء و53.40 للبيع، والجنيه الإسترليني 59.80 و60.85، والدينار الكويتي 158.40 و161.15 جنيه، والريال السعودي 12.87 و13.13 جنيها. وجاءت الزيادة في سعر الدولار في السوق الرسمية للعملات الصعبة متأثرة بقوته الصاعدة في الأسواق الدولية واستئناف النشاط بعد إجازة طويلة بفترة الأعياد، وارتفاع عدد المسافرين للخارج والاستعداد لرحلات الحج خلال الشهر المقبل.

رصد "العربي الجديد" عودة الزيادة في الأسعار بالسوق الموازية لتلبية احتياجات صغار المتعاملين من المقبلين على السفر واستعادة الثقة في حيازة العملة الصعبة، مع استمرار الأداء الحكومي المتراجع في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ووجود مخاوف من ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والسلع المستوردة خلال الفترة المقبلة. وشهد الدولار تراجعاً عند 46.72 جنيها للشراء و47.57 جنيها للبيع في السوق الموازية بمنتصف مارس/آذار الماضي، مع تراجع بكافة أسعار العملات الأخرى، لتقترب من مستوى السعر السائد في البنوك التجارية، التي عرضت الدولار عند متوسط سعر 47.90 جنيها للشراء و48 جنيها للبيع. 

كما استقرت أسعار الذهب على مستوى مرتفع بلغته منذ 4 أيام، وسجل العيار 21 الأكثر تداولاً 3280 جنيهاً للغرام، وبلغ عيار 24 نحو 3748 جنيهاً وعيار 18 نحو 2186 جنيهاً، وعيار 14 بلغ 2186 جنيهاً. وصل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية 26 ألفاً و240 جنيهاً، والأونصة 116 ألفاً و581 جنيهاً. وشهدت أسواق الذهب ارتفاعاً في سعر الدولار إلى 49.63 جنيهاً، متأثراً بزيادة سعر الدولار في السوق الموازية، عن المعدلات السائدة في البنوك والتي تزيد بنحو جنيهين عن البنوك الرسمية.

أسواق

التحديثات الحية

الدولار يرتفع إلى 47.65 جنيهاً في البنوك المصرية

وتحكم حركة شراء الدولار وبيعه قواعد ثابتة من البنك المركزي الذي يوفره للبنوك بحسب أولوية تدبير الدولار والعملة الصعبة للواردات التي تحددها الحكومة، من السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، وواردات الهيئات العامة.

وكان المركزي المصري قد ألزم البنوك بعدم السماح للعملاء من الأفراد أو الشركات بسحب مبالغ نقدية بالعملة المحلية تتجاوز 150 ألف جنيه يومياً، إلا بعد تقديم العميل المستندات الدالة على احتياجه إلى المبلغ المطلوب سحبه، والحصول على موافقة من البنك المركزي. ويهدف المركزي من وراء قراراته الحد من تعاملات السوق غير الرسمية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار فيها قبل التعويم الأخير للجنيه، الذي أفقده أكثر من ثلث قيمته منذ 6 مارس/ آذار الماضي، في أعقاب توقيع الحكومة على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقبل قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريباً عند أقل من 31 جنيهاً للدولار، مقابل سعر وصل إلى 68 جنيهاً فأكثر للدولار في السوق الموازية.