إضراب قطاع النقل الفلسطيني يشل الحياة في مدن الضفة الغربية
شل الإضراب الشامل الذي دعت له النقابة العامة لعمال النقل، اليوم الأربعاء، معظم مناحي الحياة في مختلف مدن الضفة الغربية، للمطالبة بإنصاف السائقين في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات ومنع المركبات الخصوصية من نقل الركاب.
وتوقفت حركة المركبات العمومية و"السرفيس" والحافلات التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية بين المدن والبلدات والقرى.
وفي وقت، تراجعت فيه نقابة أصحاب مكاتب التاكسي في شمال الضفة الغربية عن الانتظام في الإضراب، عقب الوعود التي تلقتها من مسؤولين في وزارة النقل والمواصلات بالنظر في مطالبهم، خلت معظم الكراجات ومجمعات السرفيس من المركبات.
وقال ممثل نقابة عمال النقل في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية عمر النجار لـ"العربي الجديد"، إن "الالتزام بالإضراب شمل كافة المحافظات في الضفة، بنسبة فاقت 90%، لا سيما أن النقابة كانت تنوي خوض الإضراب قبل عيد الأضحى، لكنها مراعاة لظروف المواطن أجلتها لليوم، ولإعطاء فرصة للحكومة الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات للنظر بمطالبنا العادلة".
وأشار النجار إلى أن مطالب السائقين تنحصر في قيام الحكومة بدعم قطاع المحروقات في ظل الارتفاع الكبير في أسعارها، وتثبيت سعر لتر السولار لقطاع النقل العام على 5 شواقل دون غيره، والسماح لقطاع النقل باستيراد مركبات من الداخل المحتل، ومنع المركبات الخصوصية من نقل المواطنين على حساب النقل العام.
ومن المطالب كذلك السماح لهم باستيراد الشاحنات و"السرفيس" من الجانب الآخر في إشارة للاحتلال الإسرائيلي، نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالضفة نظرا لإضافة السلطة الضرائب عليها.
وسبق أن خاضت نقابة عمال النقل والسائقين حوارات مطولة وعقدت سلسلة لقاءات مع وزير المواصلات الفلسطيني عاصم سالم وطاقم الوزارة دون نتيجة تذكر، لذلك لجأنا للإضراب، وفق النجار، الذي قال: "تلقينا وعودا حكومية بأن يكون هناك حل لمشاكلنا، ولكن للأسف لم يحصل شيء".
وأشار النجار إلى أن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم طلب منهم في الاجتماع الذي جمعهم بالأمس وقف الإضراب، وأن مطالبهم سيتم طرحها على طاولة الحكومة في الاجتماع الأسبوعي المقرر يوم الاثنين القادم، "لكننا أصررنا على خطوتنا اليوم، وإعطاء مهلة للحكومة بدءا من يوم غد الخميس حتى الاثنين، وفي حال لم تتخذ الحكومة القرارات المناسبة، سنعود للإضراب الذي سيكون موسعا ومطولا".
وشدد النجار على أن النقابة لا تريد رفع الأجرة على الركاب، وقال: "نحن مواطنون قبل أن نكون سائقين، وندرك حالة الغلاء غير المسبوقة التي نمر بها، ولن يكون حل مشكلتنا على حساب المواطن البسيط الذي يتنقل بمركبات السرفيس. الحل فقط بيد الحكومة بتثبيت سعر السولار، كي يتم تجنب رفع أجرة النقل على المواطن".
كما شدد السائق طايل طيراوي على أن الإضراب لا يهدف للمطالبة برفع الأجرة، بل لدعوة الحكومة للتحرك لإنقاذ قطاع النقل المدمر، على حد وصفه، وقال: "السيارات الخصوصي اصبحت منافسا للنقل العام، وعلى مرأى من الوزارة وعناصر الشرطة الذين لا يحركون ساكنا لوقف هذه الظاهرة المستشرية".
وأوضح طيراوي أن المتعارف عليه بين السائقين أن الدخل اليومي يقسم على ثلاث جهات بالتساوي، ثلث لصاحب السيارة، وثلث للسائق، والثلث الأخير للسيارة (سولار، تصليح... إلخ)، ولكن مع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، بتنا ندفع نصف الدخل اليومي لها، ونتقاسم مع صاحب السيارة النصف المتبقي.
من جهتها، وفي بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أكدت وزارة لنقل والمواصلات، رفضها القاطع رفع أسعار المواصلات العامة على خطوط الخدمة الداخلية والخارجية، والسفريات الخاصة، لا سيما أن التسعيرة الحالية لكافة الخطوط حسبت ضمن هامش يراعي الارتفاعات المتوقعة لأسعار المحروقات، مشيرة إلى أن النقابة العامة لقطاع النقل قدمت مقترحا لرفع أسعار أجرة نقل الركاب
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء سبق أن شكل لجنة مكونة من وزارة النقل والمالية والاقتصاد لدراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار وقد رفعت اللجنة توصياتها للحكومة لإقرارها في الجلسة القادمة، وهو ما رفضته الوزارة التي دعت إلى جلسة حوار للخروج بتوصيات تراعي مصالح جميع الأطراف ونقلها إلى مجلس الوزراء.
